بعد تصديق السيسي على لائحته الداخلية.. تعرف على أبرز مهام مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بعد موافقة مجلس النواب عليها عقب تعديله لعدد من المواد بها، وحددت اللائحة أبرز المهام المحددة لمجلس الشيوخ باعتباره أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتين.
وحددت اللائحة اختصاصات المجلس في المادة 3 المتعلقة بتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثانى من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
وحددت المادة 4 بأن يؤخذ رأي الشيوخ فيما يخص الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
كما يؤخذ رأي الشيوخ فيما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشيوخ بعدد من الاختصاصات منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، والتشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.