اتفق الجانبان المصري والليبي خلال جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتي لم تنعقد منذ 2009. وأكد رئيسا وزراء البلدين على أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات في كل المجالات محل الاهتمام المشترك. وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيري القوى العاملة في الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية، وأكد وزير القوى العاملة المصري أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة. واستعرض وزيرا الكهرباء ما تم التوافق بشأنه في ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية في إنشاء محطات توليد كهرباء في ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة في حل مشكلة نقص الطاقة. وفي مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة إلى ما سوف تسهم به وزارة الصحة المصرية في دعم قطاع الصحة في ليبيا، لا سيما في مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبي في ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا. وفي مجال الإسكان، أبدى وزير الإسكان المصري الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحى في ليبيا. وفي مجال التبادل التجاري، تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين. كما تم الاتفاق في مجال النقل، بين وزير النقل المصرى على أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن تسلم الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء في ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية. كما أعرب الوزير عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية. هذا وقد أعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبى مخاطباً الوفد المصرى «لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين».
