جدل فى «الشيوخ» حول «رسوم القيد والاستشاريين الأجانب» بمشروع قانون «المهندسين»

واصل مجلس الشيوخ، أمس، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين، وشهدت الجلسة العامة، أمس، جدلًا حول بعض المواد الخاصة برسوم القيد فى النقابة، والاستعانة باستشاريين أجانب، ورسوم الحديد والأسمنت.
ووافق المجلس على المادة الثانية التى تتعلق بأهداف النقابة، والتى شهدت جدلًا حول الأهداف، وقال علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين لها أن تقترح خطط التطوير للمناهج بتقديمها لوزارة التعليم العالى، باعتبارها الجهة المنوط بها التنفيذ، والتى تعمل وفق خطة على وضع المناهج وتدرسيها.
وشهدت المادة 4 من مشروع قانون النقابة، الخاصة بتشكيل لجنة القيد ورسوم القيد المقررة للأعضاء، والدفع بأكثر من وسيلة، جدلًا واسعًا بسبب اعتراض عدد من النواب على مبلغ ال1000 جنيه الخاص برسم القيد للطلاب الخريجين، والذى خفضته اللجنة ل500 جنيه، واعترض أحد النواب قائلًا: «إن المبلغ يمثل عبئًا على أى خريج من أسرة بسيطة، ومن الممكن تخفيضه ل100 جنيه».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا: «هناك فلسفة مرتبطة بالجدية.. و500 جنيه فى الأرقام الحديثة ليست قيمة كبيرة».
وقال مصطفى كامل، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة رأت النزول بالمبلغ ل500 جنيه، وأوضح حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا: «ده رسم قيد مرة واحدة، والمبلغ ليس كبيرًا».
وأوضح سامح عاشور: «ال10 جنيه كانت فى الستينيات بتجيب جنيه دهب، يجب أن يكون ارتفاع قيمة الاشتراك مقبولًا، وأرفض مبلغ 100 جنيه، وال1000 جنيه مقدرة للواقع لا ننزل عليها، والرسم يجب أن يكون متناسبًا مع الوضع الاقتصادى الحالى».
وأعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، موافقة الحكومة على خفض قيمة الرسم ل500 جنيه.
ورفض أعضاء المجلس نص المادة 7 المقدم من اللجنة فى مشروع قانون نقابة المهندسين، وطالبوا بالعودة إلى نص الحكومة فيما يخص الرسوم المفروضة على الاستشاريين الأجانب والتى ضاعفتها اللجنة خلال مناقشتها.
وقال مصطفى كامل إن اجتماعات اللجنة شهدت رأيين، الأول يطالب بزيادة الرسوم على الأجانب، ووجهة نظر أخرى رأت أن ذلك سيكون عبئًا على المواطن، وفى النهاية اللجنة ليس لديها مانع من العودة لنص الحكومة.
وأوضح النائب حسام الخولى: «المنطقى أن الحكومة تتقدم بنص وتحدد مصروفات معينة، ولكن ليس من المنطقى أن نضرب مبلغ الحكومة فى 5، والأصل أن اللجنة توافق على المقدم من الحكومة أو أن تخفضه وليس رفع قيمته»، وعلق رئيس المجلس: «نحن هنا نملك أن نزيد ونقلل».
وأعلن المجلس موافقته على الإبقاء على نص الحكومة ورفض نص اللجنة.
كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول البندين 5 و6 بالمادة 45، المتعلقين بفرض رسم 1 فى الألف، على كل طن حديد وأسمنت مباع لصالح النقابة.
وطالب بعض النواب بزيادة ذلك الرسم ل2 فى الألف، فيما اعترض آخرون بحذف البندين حتى لا يمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب تلك الرسوم فى زيادة أسعار الحديد والأسمنت.
وحذر النواب من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقَّب عليه المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، مؤكدًا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم.