«الشيوخ» يعقد جلساته غدًا وسط جدل «نقابة المهندسين» و«تعديلات الثانوية العامة»

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، غدًا الأحد، ولمدة يومين، يناقش فيها عددًا من الموضوعات والقوانين المحالة إليه، ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في جلسته الماضية، وكانت جلسة المجلس الماضية شهدت جدلا واسعا حول قانون نقابة المهندسين، وسط مطالبات من بعض الأعضاء بضرورة إصدار قانون جديد متكامل بدلا من التعدي.
ويهدف مشروع قانون نقابة المهندسين الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ومن المقرر الانتهاء منه الأسبوع المقبل إلى تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، بالاضافة إلى تطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
كما يهدف إلى وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسى من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنة على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة اعضاء النقابة، وضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ومراعاة الاكواد العالمية وتنظيم جهود أعضائها لتحقيق الاهداف القومية والتنمية الاقتصادية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 والذي اعلنت لجنة التلعيم في تقريرها رفضها للقانون لوجود شبهة عدم دستورية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع، وطالبت المجلس برفضه نهائيا.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تعديل نظام مرحلة الثانوية العامة، ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.
ويتيح مشروع القانون للطالب أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، وبموجب هذا القانون سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة.
ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد، بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.