يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة التعليم والاتصالات، عن مشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، بالإضافة إلى شبهة عدم الدستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام. وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون وستتم مناقشته الأسبوع المقبل، بأن المادة 19 من الدستور نصت على هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتي في مقدمتها بناء الشخصية المصرية- في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم. وأكد التقرير بأنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدى فيها الطالب الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الامتحان بدون رسوم في أول مرة فقط وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخرى من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز قيمتها 5 آلاف جنيه في المرة الواحدة. وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرًا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وحرروا محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان. كما أكد أيضًا أن هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرًا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانا:ت: "احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي فى إحدى المدارس لسبب ما" وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت علي الثانوية العامة. كما تضمن التقرير بأن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28مكرراأ ينص علي أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنية وحالات الإعفاء منه..حيث أبدي ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور . وأيضا النص المضاف بالمادة"28مكررا-ب" ينص علي :"يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، علي أن تستند تلك الخطط والمناهج إلي أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار"،، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لماقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ علي حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة. وبحسب القانون المرفوض ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة. مشروع القانون يتضمن تعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
