مؤشرات الأداء المالي في 9 أشهر : تسجيل فائض أولي ب25 مليارًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020- 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، وتم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار، فى بيان، أمس، إلى أن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو 14.6٪ رغم استمرار تداعيات الجائحة السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.2٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وتابع الوزير أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية، لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 10.4٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 33٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأوضح معيط أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020- 2021، تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات، وتم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 17.1٪، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى 23.8٪، و12.9 مليار لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45٪ لتصل إلى 163.7 مليار جنيه، إذ ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليارًا، بزيادة 29٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة وفرت تمويلًا إضافيًا 31 مليارًا للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها، تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72.3٪، فيما بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية 68.3 مليار، وإجمالى الإنفاق على التعليم 113.2 مليار.
وأكد معيط على استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدَّيْن، إذ بلغ 3.2 عام فى يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى «3.8- 3.6 عام»، فى نهاية يونيو 2021.