مصانع الحديد تثبت أسعارها بمتوسط 3500 جنيه للطن شاملاً ضريبة المبيعات

رغم زيادة ضريبة المبيعات على سلعة الحديد، ثبتت مصانع الحديد أسعار البيع لشهر يوليو المقبل ، مابين 3400 إلى 3550 جنيه للطن تسليم مصنع، في ظل حالة الركود الحادة التي يعاني منها سوق مواد البناء خلال الشهرين الماضيين وتراجع مبيعات المصانع، ويشمل سعر طن الحديد الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات " 3% " لتصبح الضريبة على الطن 8 % ، بدلاً من 5 % ، والتي تقدر بأكثر من 100 جنيه على الطن ويبدأ تطبيقها رسمياً بداية من شهر يوليو المقبل.
وأعلنت شركة حديد عز عن تثبيت سعر البيع عند 3550 جنيه تسليم مصنع و3650 جنيه للمستهلك، وشركة بشاي للصلب عند 3500 جنيه و3600 جنيه للمستهلك، فيما تراوحت أسعار باقي المصانع مابين 3400 إلى 3450 جنيه للطن تسليم مصنع.
وأبدت مصادر بالسوق تخوفها من استمرار حالة الركود خلال الشهر المقبل بعد تثبيت المصانع للأسعار، معتبرين أن عدم تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية سيؤدي إلى استمرار تراجع الطلب، خاصة أن الحديد التركي يباع بأقل من السعر المحلي بحوالي 200 جنيه للتجار، مما سيؤثر سلباً على مبيعات المصانع المحلية.
وأكد «هاشم الدجوي» موزع ، أن السوق كان ينتظر تخفيض سعر الحديد خلال الشهر المقبل ، في ظل تراجع الطلب على الحديد، وانخفاض أسعار الحديد وخاماته عالمياً، وسط حالة ركود غير مسبوقة في مثل هذه الفترة من العام .
وأشار إلى أن السعر الحالي سيسمح بعودة استيراد الحديد بقوة في ظل انخفاض أسعاره، إلا انه أوضح أن المصانع ضمت الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات على السعر الجديد بما يعني أنها خفضت 100 جنيه على الطن هي قيمة الزيادة الجديدة في الضريبة.
وقلل «محمد حنفي» مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من إمكانية تحريك الطلب بتثبيت السعر، معتبراً أن الحل الوحيد لتحريك الطلب والقضاء على حالة الركود تكمن في وقف الاستيراد .
وأكد أن المعروض من الحديد أكثر من الطلب مما ساهم في تراجع الأسعار وانخفاض المبيعات، مشيراً إلى أن المخزون في المصانع المحلية حالياً يصل إلى 1.5 مليون طن حديد، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف طن حديد في المخازن.
ولفت إلى أن الحديد التركي سيعود بقوة للصورة في ظل انخفاض الأسعار العالمية نسبياً، واستمرار حالة الركود العالمية.