مصانع الحديد تثبت أسعارها بمتوسط 3500 جنيه للطن.. والسعر يشمل ضريبة المبيعات

ثبتت مصانع الحديد أسعار البيع لشهر يوليو الجارى، ما بين 3400 و3550 جنيهاً للطن «تسليم مصنع»، رغم تطبيق الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات، مدفوعة بحالة الركود «الحادة» التى تعانى منها سوق مواد البناء خلال الشهرين الماضيين وتراجع مبيعات المصانع.
وأعلنت شركة «حديد عز» تثبيت سعر البيع عند 3550 جنيهاً «تسليم مصنع» و3650 جنيهاً للمستهلك، وشركة «بشاى للصلب» عند 3500 جنيه و3600 جنيه للمستهلك، فيما تراوحت أسعار باقى المصانع بين 3400 و3450 جنيهاً للطن تسليم مصنع.
ويشمل سعر طن الحديد الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات التى يبدأ تطبيقها رسميا بداية من شهر يوليو الجارى، وتمت زيادتها بواقع 8% بدلا من 5%، لتقدر بأكثر من 100 جنيه على الطن.
وأكد هاشم الدجوى «موزع» ل«المصرى اليوم» أن السوق كانت تنتظر تخفيض سعر الحديد، خلال الشهر الجارى، فى ظل تراجع الطلب وانخفاض أسعار الحديد وخاماته عالميا.
وأشار «الدجوى» إلى أن السعر الحالى سيسمح بعودة استيراد الحديد بقوة فى ظل انخفاض أسعاره، إلا أنه أوضح أن المصانع ضمت الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات على السعر الجديد بما يعنى أنها خفضت ضمنيا 100 جنيه على الطن هى قيمة الزيادة الجديدة فى الضريبة .
من جانبه، قلل محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من إمكانية تحريك الطلب بتثبيت السعر، معتبرا أن الحل الوحيد لتحريك الطلب والقضاء على حالة الركود يكمن فى وقف الاستيراد.
وأكد «حنفى» أن المعروض من الحديد أكثر من الطلب، مشيرا إلى أن المخزون فى المصانع المحلية حاليا يصل إلى 1.5 مليون طن حديد، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف طن حديد فى المخازن لدى التجار.
وتوقع عودة استيراد الحديد التركى بقوة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الحديد التركى يباع بأقل من السعر المحلى بحوالى 200 جنيه للتجار.
قررت مؤسسة التمويل الدولية، ضخ نحو 120 مليون دولار فى الشركة المصرية للتكرير التى تقوم ببناء مصفاة تكرير تقدر تكلفتها بنحو 3.7 مليار دولار.
وقالت مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى، فى بيان لها حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن المشروع سيتيح إنتاج وقود أخف مثل الديزل وتوجيهه للسوق المحلية.