بينها السماح بالتبرع بالأعضاء البشرية.. 12 قرارا للحكومة السعودية في اجتماعها برئاسة الملك سلمان

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اتخذ عددا من القرارات هي:
أولاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض.
ثالثاً: الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية (2030).
رابعاً: تفويض محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً: الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
سادساً: تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) الوارد في الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 / 7 / 1440ه، ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية.
سابعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
ثامناً: الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
تاسعاً: تعيين سارة بنت جماز بن عبدالله السحيمي، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلة عن القطاع الخاص.
عاشراً: الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 17 / 5 / 1415ه.
حادي عشر: اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة نجران، وجامعة الباحة.
ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية عبدالمحسن بن نايف بن حشر بن حميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.
ترقية سعود بن عبدالعزيز بن محمد السلمه إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية محمد بن عبدالله بن عمر آل الشيخ إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تعيين محمد بن سعد بن محمد البيز على وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ترقية فهد بن سعيد بن عبدالهادي الحقباني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية :
صقر بن سليمان بن حمدي القرشي.
محمد بن عبدالله بن محمد العجمي.
صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن النويصر.
محمد بن فؤاد بن نوري جستنيه.
ماجد بن عبدالرحمن بن مرثع العتيبي.
معيض بن عيد بن معيض السلمي.
فراج بن نادر بن فراج الدوسري.
وجدي بن حسن بن معتوق محرم.
سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد.
سلطان بن محمد بن عيسى حسين مهاوش.
عبدالهادي بن عبيدان بن رايد العتيبي.
عامر بن على بن أحمد الشهري.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.