«الرقابة المالية» تتلقى مقترحات الشركات لتنشيط التمويل العقارى والاستهلاكى

اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع مسؤولى أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى، وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أى عقبات لتوسعة تلك الأسواق.
واستمع عزام لمطالب شركات التأجير التمويلى والتى طرحها الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التى يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلى، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضى وما سيقام عليها من مشروعات، ونشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى. وحَثّ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية، مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة، وهى صناديق استثمار متخصصة فى الاستثمار فى القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفى، بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها. وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقارى التى طرحها الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والتى تركزت -بدورها- فى تيسير وصول شركات التمويل العقارى لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم فى البدء فى إصدار نسخة جديدة للمعايير المصرية للتقييم العقارى واستكمال باقى التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.
وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكى، فقد طلب مسؤولو شركات التمويل الاستهلاكى تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتمانى عن العميل. وقد أبدى الدكتور عزام الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتمانى ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدًا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة.
وقال: «على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكى بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركة حتى الآن، وقد تم إعداد النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى وسيتم عرضه فى أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذى سيكون له دور مهم فى نمو النشاط».
وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خلال مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة.
هذا وقد رحبت شركات التخصيم المشاركة فى اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها. والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء أنشطة التمويل قد حافظت على الاستقرار فى أدائها، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة ب 2.6 مليار جنيه فى عام 2019، وبزيادة قدرها 3%.
وفيما يخص التأجير التمويلى بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بما يزيد على 56 مليار جنيه فى 2019 وبزيادة قدرها 5.4%، أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنيه فى عام 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضى وبزيادة قدرها 6.6%.