3.4 مليار جنيه تمويلات شركات التمويل العقاري عام 2020

اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع مسؤولي أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة تلك الأسواق .
واستمع عزام لمطالب شركات التأجير التمويلي والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، ونشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.
و حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على إستمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة، وهي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقاري والتي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركزت-بدورها-في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخه جديده للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.
وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي فقد طلب مسؤولي شركات التمويل الاستهلاكي تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل. وقد أبدى الدكتور عزام الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة
وقال عزام على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركه حتى الآن، وقد تم إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.
وبالنسبة لنشاط التخصيم فقد طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خلال مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة. هذا وقد رحبت شركات التخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها .
والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا ان أداء أنشطة التمويل قد حافظت على الاستقرار في أدائها. فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة ب 2.6 مليار جنية في عام 2019وبزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%، اما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 10.6 جنيه خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 6.6%.