وزير الري: ثوابت مصرية لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، في وقت متأخر من مساء أمس الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان «مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات»، لمناقشة التحديات المائية التي تواجه في وتؤثر على أمنها المائي في ظل محدودية الموارد المائية للبلاد.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية إنه تم إستعراض تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مؤكدا على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأضاف وزير الري إنه تم خلال الندوة التأكيد على سعى مصر للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح «عبدالعاطى» أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية موضحا ان مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها.
ولفت وزير الري إلى أن مصر قامت أيضا بتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأضاف «عبدالعاطي» أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى.
وأوضح وزير الري إنه على صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
ولفت «عبدالعاطي» إلى إنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس.
وشدد وزير الري على أهمية المشروعات التي تنفذها مصر لترشيد إستهلاكا مياه الري من خلال العمل في المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.