ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية، مساء اليوم، الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان «مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات» واستعرض عبدالعاطي، تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على مياه نهر النيل، يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى ينفذها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة، لن تقبلها الدولة المصرية. كما أوضح عبدالعاطي، أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، فمصر أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. وأوضح عبدالعاطي، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى. فعلى صعيد التطوير التشريعي، أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية، وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات. وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تنفذ وزارة الموارد المائية والرى حاليا، المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تنفذ الوزارة المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
