10 تحديات تواجه وزير الري الجديد..أهمها سد النهضة ومراجعة الخرائط المائية

قالت مصادر مقربة من وزير الموارد المائية والري الجديد د.محمد عبد العاطي إنه يواجه 10 تحديات لإدارة المياه أهمها مواجهة خطط إثيوبيا لتنفيذ عدد من السدود علي النيل الأزرق ومنها سد النهضة.
ويواجه "عبد العاطي" مشاكل ملفات تلوث المياه، ونقص مياه الري، وتطهير شبكات الري، والصرف الزراعي، ومشروع ال1.5 مليون فدان، والمشروعات القومية في توشكى، والعوينات وسيناء، وإعادة هيكلة وزارة الري وتطوير الأداء في مختلف القطاعات بالمحافظات.
سد النهضة
وأضافت المصادر، أن أبزر الأولويات التي لابد أن يعمل عليها بشدة هي المفاوضات في قضية سد النهضة ودفع المسار الفنى فيها، وكذلك دعم التعاون المشترك من خلال مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والذي بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها "مياه الشرب" بحفر، وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
التنوع في الأفكار
وأوضحت أن المرحلة المقبلة في التعامل مع ملف المفاوضات تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع في الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التي قد تظهر فى الملف، فى إطار الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين على السعي للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.
ملف مياه النيل
وأشارت المصادر إلى أن وزير الري الجديد يواجه العديد من الملفات الساخنة، التي تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها إعادة النظر في الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون عليه بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، بسبب عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته.
مراجعة الخرائط المائية
مشروع ال 1.5 مليون فدان
وأكدت المصادر أن عبدالعاطي سيقوم بمراجعة الخرائط المائية لمصر المتعلقة بالمشروعات القومية في ظل خطط دول حوض النيل لإقامة عدد من السدود على امتداد النهر ومنها الموارد المائية المتاحة لمشروع ال 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلي إعادة هيكلة وزارة الري، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الري والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.
تطهير شبكات الترع والمصارف
وتشمل الملفات التي تواجه الوزير مشاكل نقص المياه في نهاية الترع وارتفاع معدلات التلوث في المجاري المائية ومشروعات الصرف المغطي وتطهير شبكات، الترع والمصارف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، لتلبية ارتفاع معدلات الاحتياجات للمياه خلال الفترة القادمة، حيث تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والري والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن المصريين يستهلكون 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحي، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.