ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، مساء اليوم الأربعاء، الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري-الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات". واستعرض الدكتور عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد علي ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد علي السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد علي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره علي مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبري التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية. وأوضح وزير الري أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، مشيرًا إلي أن مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. وأشار عبد العاطي إلي أن هذه التحديات تستلزم بذل جهود مضنية لمواجهتها سواء علي المستوي المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث أو علي المستوي الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبري التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي. وقال وزير الري إنه علي صعيد التطوير التشريعي، أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والجاري مناقشته حاليا بمجلس النواب، والذي يهدف إلي تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها علي كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات. وأضاف أنه علي صعيد المشروعات القومية الكبري التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم وزارة الري حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف إلي تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس. كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث من خلال تشجيع المزارعين علي هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
