وزير الري : سد النهضة الإثيوبي يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا

يحتفل العالم يوم 22 مارس من كل عام ب اليوم العالمي للمياه بهدف زيادة الوعي العالمي بقضايا المياه وتشجيع دول العالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، وتعظيم التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه في ضوء الاحتفال ب اليوم العالمي للمياه يواجه قطاع المياه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.
وأضاف وزير الري أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح وزير الري أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وجارٍ مناقشته حاليًا بمجلس النواب ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كل أشكال التعديات.
وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين.. أعلنت وزارة الري أنه يتم اليوم عقد احتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة ووزارتي الري والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.
على صعيد آخر، وفي إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفه مهندسي وزارة الموارد المائية والري لقياس درجة رطوبة التربة، التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري مع ممثلي مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد وزير الري عرضًا تجريبيًا لوحدة التحكم الذكي في عملية الري، لتشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات في رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكيًا أو يدويًا بناءً على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحدة التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيدًا عن تدخل العنصر البشرى.
وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الري أن هذه الوحدة يتم تشغيلها باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال (3) رسائل نصية لعدد (3) مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رساله نصية من المزارع للوحدة.
وأشار وزير الري إلى أن هذه المجهودات تأتي في إطار سعي الوزارة للتوسع في الاعتماد على «الرقمنة» في ري المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضي بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لقياس كمية المياه المُستخدمة في الري ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التي يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيًا.
وأوضح وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج 3500 جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعها على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع في التحول لنظم الرى الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضاً تأهيل الترع والمساقى للحفاظ على كل قطرة مياه.
وأشار وزير الري إلى أنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليًا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومى للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
ولفت وزير الري إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1277 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل في تنفيذ 4417 كيلومترًا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1351 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومترًا حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز ال7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
وأشار وزير الري إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ مساحة 237 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.