المؤسسات الحقوقية المصرية وملف الحريات؟!

المؤشرات العامة تشير إلى أن عام 2021 سيكون ملتهبا ومليئا بالأحداث، بداية من اقتحام أنصار ترامب للكونجرس الأمريكى فى خطوة غير مسبوقة مع دعوات لعزل ترامب وقبل تنصيب جو بايدن، قمة خليجية للمصالحة وفتح صفحة جديدة من أجل وضع حد للخروقات الإيرانية فى المنطقة، وتهديدات إيرانية بالانتقام من مقتل قاسم سليمانى.
أوروبا من جانبها تقف على مقربة من الحافة لمتابعة الموقف الأمريكى من إيران، وماذا ستسفر عنه الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين، وهل تتأثر هذه العلاقة بسبب تفشى جائحة كورونا أم لا، إلى جانب الخلافات الأوروبية الداخلية بينهم حول قضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية، إلى جانب الرغبة فى مواجهة تيارات الإسلام السياسى الراديكالى والذى عانت منه أوروبا مؤخرا وهو ما ظهر فى الحوادث الإرهابية فى كل من فرنسا والنمسا.
ما يهمنا هنا الاستعداد اللازم للتعاطى مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، فمثلا، ما الموقف من إيران فى ضوء إدارة أمريكية جديدة برؤية مخالفة عما تراه الإدارة الأمريكية الحالية، فأين مصالحنا الوطنية مما يحدث على الساحة؟. كيف يمكن استمرار التعاون مع كل من فرنسا، اليونان وقبرص لحصار تركيا ومنع تدخلها فى ليبيا والعبث فى التنقيب عن الغاز بشكل غير قانونى.
على الجانب الآخر يبدو أن زيارة سفراء دول الاتحاد الأوروبى لمنظمات حقوقية مصرية لن تنتهى، الإدارة الأمريكية قدمت تلميحات فى وعودها الانتخابية بخصوص ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية ومصر، وبالتالى بدأت التحركات ومحاولة إثارة هذا الملف على استحياء، من أجل مغازلة واشنطن للتأكيد على التوافق مع نظرتها بخصوص الحريات والديمقراطية، وهو أيضا ما يتطلب منا الحذر والتعامل بأفكار من خارج الصندوق، وكما قال الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى «لا يوجد ما نُحرج منه»، وهو ما يشير إلى أن مصر لديها أجندتها وليس لديها مخاوف بسبب ضغوط من هنا أو من هناك.
سبق أن أشرنا فى ديسمبر الماضى إلى أن حقوق الإنسان تقوم على الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية، وأن مصر أنجزت الكثير فى ملفات تتعلق بالحق فى السكن، الحق فى الصحة، الحق فى مياه نظيفة، وغيرها من الحقوق التى لم تكن على أولويات رؤساء مصر السابقين، وكانت منفذا أيضا للانتقادات الدولية من أعضاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن الآن أمورا كثيرة تم إنجازها خلال حقبة الرئيس السيسى، وهناك خطة كبيرة يجرى تنفيذها على قدم وساق لإنجاز الكثير من الحقوق من أجل حياة كريمة للمصريين.
ينقصنا فقط تشكيل المؤسسات بما يتماشى مع التكتيكات التى تلعبها بعض الدول والمنظمات المعروفة بانتماءات معينة، وهذا يمكن مواجهته بكل سهولة من خلال تعزيز دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن يتم اختيار الأعضاء بالتنوع كما جرى فى التشكيل الأول له عام 2003، حيث حاز ثقة المجتمع الدولى قبل المحلى، وكانت تقاريره وإسهاماته محل اهتمام وتقدير، وبالتالى لعب دورا دفاعيا عن الدولة فى صد أى هجمات تتعلق بحقوق الإنسان من الأساس، ولكن ما حدث بعد ذلك تسبب فى إضعاف دور المجلس.
أتذكر خلال فترة عضويتى فى مجلس الشعب أن شاركت مع عدد من ممثلى البرلمان فى شرح الموقف المصرى وما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، فى الوقت الذى كان يراه البعض ترفا فى ذاك الوقت، وشاركت فى إصدار كتاب عن حركة حقوق الإنسان العالمية، وهو ما يوضح تقدير هذه المنظمات لمصر فى تلك الفترة، ورغبتهم فى معرفة حقائق الأمور من شخصيات تتحدث بلغتهم ووفقا لمفاهيم حركة حقوق الإنسان العالمية، وليس الخطابات الشعبوية التى تنتشر فى الفضائيات المصرية ولكن صوتها غير معروف عالميا.
الآن مطلوب الرهان على تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية ومثيلاتها من المنظمات الأوروبية، فالأمر لا يتعلق بخلق شراكة مع منظمات تهتم بأوضاع السجون والسجناء أو الحريات فحسب، بل هناك منظمات تعمل فى قطاع الصحة والصحة الإنجابية، وأخرى تعمل على تعزيز قدرات ومهارات السيدات والفتيات، هناك أيضا من يهتم بالتعليم والتعليم المهنى، والذى سبق أن بادرت بتوجيه الأنظار إليه خلال رئاستى لجمعية «النهضة بالتعليم»، وخلق أفكار جديدة لربط الشباب بسوق العمل ورفع المهارات الخاصة بهم، وهو ما تركز عليه الجامعات الألمانية حاليا، وتفتح أبوابها أمام الكفاءات من مختلف دول العالم لخدمة المجتمعات الأوروبية، وبالتالى هناك فرص لخلق شراكات سيكون لها الأثر البالغ فى الدفاع عن الدولة المصرية وشرح المفاهيم الحقيقية وتبديد المخاوف من شأن انتهاكات حقوق الإنسان.
أعتقد أن هذه الخطوات هى البداية، وبعدها يمكن وضع استراتيجية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وفقا لأجندة مصرية مع تعاون بناء مع المنظمات غير الحكومية الأوروبية والأمريكية، وبالتالى وقف استغلال هذا الملف كذريعة للربط بين مواقف الدولة المصرية فى بعض القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من كرامة المواطن وخلق مناخ صحى يوفر له حياة كريمة، كذلك خلق مزيد من فرص العمل نتيجة توسيع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وعدم استغلال هذه الملفات فى عرقلة مزيد من التعاون فى الأمور الاقتصادية.
أتمنى أن ننظر للأمام ونساير التغييرات التى سيشهدها عام 2021، والاستعداد بسيناريوهات واضحة للتعامل مع أفكار الإدارة الأمريكية الجديدة والتكيف مع الرغبة الأوروبية فى مغازلة واشنطن تجاه القضايا الدولية، ولإثارة الحديث عن ملف الحريات والديمقراطية فى الشرق الأوسط.
* برلمانية سابقة وأستاذ العلوم السياسية