شكرى: نعمل بكل جهد للوفاء بالالتزامات الدستورية فى حقوق الإنسان

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن التعاون القائم بين مصر وفرنسا وثيق وعميق ويخدم مصلحة البلدين، لافتًا إلى إيلاء هذه العلاقات أولوية كبيرة، إذ إن ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية والإيفاء باحتياجات الشعب من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، بالتأكيد ساهمت فيها الشركات الفرنسية والألمانية، وكانت مقدمة على دعم هذه الجهود الإصلاحية.
وخلال مؤتمر صحفى مشترك، أمس، مع وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، ووزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، فى ختام اجتماع الرباعية الذى استضافته القاهرة، أشار «شكرى»، ردًا على سؤال حول «التعاون بين مصر وأوروبا ونشر الاتحاد الأوروبى تقريرًا حول حقوق الإنسان فى مصر»، إلى وجود حوار دائم وشفاف فى كل القضايا، مضيفًا: «لم أسمع الجهة التى انتقدت مصر.. وهى جهات كثيرة، ونحن دائمًا نتقبّل النقد الموضوعى المبنى على أسس سليمة، ومصر تعمل بكل جهد على الارتقاء بالمجتمع والوفاء بالالتزامات الدستورية فى مجالات حقوق الإنسان، كما أننا على وشك إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ونحرص على حقوق مواطنينا ورعايتها، لأن هذه الحقوق هى التى تضمن لنا كمجتمع الاستمرار نحو تحقيق الإصلاح، والشعب المصرى هو من يقرر أن حكومته تفى بالتزاماتها فى هذا الشأن».
وأوضح «شكرى» أن الحياة السياسية التى تشهدها مصر والانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرًا والدور الذى يقوم به مجلسا «النواب والشيوخ» فى مجال التشريع والرقابة كلها تصب فى إطار السير قدمًا نحو تحقيق المزيد من الحريات وحرية التعبير والالتزامات القائمة، وهذا الأمر بالتأكيد يتصل بالتطور الاجتماعى، منوهًا بوجود العديد من التحديات التى ينبغى أخذها فى الاعتبار عند التطرق لهذه القضية من حيث مستوى الاقتصاد والتعليم والثقافة العامة، لكن الالتزام هو التزام قاطع بشأن هذه القيم التى تجتمع عليها الدول على مستوى العالم.
وتابع «شكرى»: «سياستنا فى مصر تمنع توجيه أى نقد لشركائنا، لكن مثلًا لدينا القدرة على توجيه نقد لفرنسا أو ألمانيا فى ملفات كثيرة، وأشير إلى أنه لا يوجد فى مصر صحفى تم توجيه اتهام له بسبب رأى مهنى معين، لأن لدينا قضاءً عادلًا يوفّر الفرص الحقيقية للتقاضى». وردًا على سؤال آخر حول حقوق الإنسان فى مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، قال «شكرى»: «ربما يكون سبب الانتقادات المشار إليها لحقوق الإنسان أننا فى مصر نمتنع عن انتقاد شركائنا فى الدول الأخرى من منطلق اقتناعنا بأن تقييم مجالات ومدى حقوق الإنسان هى مسؤولية على المجتمع المعنى وليس مسؤولية أطراف خارجية.. فالدول نفسها وشعوبها لها الحق فى تقييم مدى تمتعها بحقوقها ومدى رعاية سلطات دولها لهذه الحقوق».
واستكمل: «نستطيع القول إن بوسعنا انتقاد ألمانيا ودول أخرى فى نطاق ممارساتها إزاء حقوق الإنسان، لكن السياسة المصرية تمتنع عن ذلك من منطلق أن مثل هذا التقييم يجب أن يتم لكل مجتمع وفق ظروفه والتحديات التى تواجهه ووفقًا لنموه.. فالظروف فى ألمانيا اليوم تختلف عن الظروف عما كانت عليه منذ 70 أو 100 سنة فى إطار التطور الطبيعى الذى جاء نتيجة الحراك السياسى أو التقدم الاقتصادى وغيره ونتيجة الاستقرار الذى نعمت به أوروبا، بينما مناطق أخرى تواجه تحديات مستمرة فى الاستهداف».
وبالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة، أشار «شكرى» إلى أنها حريصة دون شك على موضوعات حقوق الإنسان، ومصر تشاركها هذا الحرص، لكن نأمل أن يكون التقييم مبنيًا على معلومات حقيقية ومعنيًا بالتعرف على الشعب المصرى وتقديره، وليس عبر فئات لا تمثل عموم الشعب؛ بل هى فئات لها توجهات وأهداف بعيدة عن فكرة دعم حقوق الإنسان ولكنهم يسعون - من خلال ذلك وأيضًا مما يتم الترويج له من منظمات تنتهج التطرف والعنف ولها أذرع كثيرة وتواصل عميق مع الكثير من دوائر وسائل الإعلام - لأن يعطوا الساحة الخارجية انطباعًا مغايرًا لما يوجد على أرض الواقع.
ودعا وزير الخارجية، الحاضرين للتجول بشوارع القاهرة والحديث مع المصريين حول حقيقة الأوضاع فى مصر، وهى أوضاع مطمئنة.
وتابع: «سوف نستمر فى التطوير لأن هذا أمر يهمنا نحن لمصلحة أبنائنا وأحفادنا بأن نستمر فى الارتقاء بهذه الأسس والمبادئ بشكل ذاتى.. ونأمل أن تراعى كل الدول هذه الخصوصيات، وفكرة عدم اللجوء للانتقاد، إنما مواجهة التحديات والعمل على إذكاء القدرات، وهذا أفضل من مجرد إلقاء التهم».