العبور الأول

لم نخطئ حين كتبنا فى هذا المكان، منذ أسبوعين بالتمام والكمال، «ثقوا فى الشعب المصرى»، رداً على توقعات البعض بمذابح ستشهدها الانتخابات، واتهام الشعب ضمناً - أو صراحة - بالجهل والهمجية، واحتكار الحديث باسمه من خلال «حصانة خاصة» تستخف به وباختياراته بادئين مبكراً من حيث فشل الآخرون، الذين تجاهلوا الديمقراطية تحت حجة الثورة فانتهوا بأن أصبحوا نماذج للفشل والاستبداد.
لقد قدم الشعب المصرى درساً فى الاحترام والرقى، وشارك بكثافة فى الانتخابات رغم بعض المشكلات الإدارية، ونجح الجيش كمؤسسة محايدة فى أن يؤمّن هذه الانتخابات بمهنية وكفاءة تستحقان الإشادة، وساعد الجهاز الإدارى للدولة على الاحتفاظ بحياده، لأنه لأول مرة لا يقع تحت ضغط سلطة سياسية منحازة لحزبها الفاشل.
وإذا كان نفس هذا الجهاز الإدارى قد تعرض لضغط حزب آخر يحكم فى هذا التوقيت لكنا شهدنا تحيزات أخرى لصالح مرشحى هذا الحزب، ولكنا ربما شهدنا تجاوزات كبيرة تؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية.
لقد أصر البعض على تأجيل الانتخابات، وكان رأيى هو الرفض الكامل لهذا التأجيل وكتبنا منذ 5 أشهر (راجع مقال «المصرى اليوم».. «تأجيل الانتخابات» فى 12/6/2011):
«هناك منطقان يحكمان المطالبة بتأجيل الانتخابات، أحدهما منطق خاطئ يطالب بتأجيلها عاماً أو عامين حتى يستعد ويبنى نفسه دون أن يعبأ بالثمن الذى يمكن أن يدفعه البلد جراء هذا التأجيل، فلا يهم أن يبقى الجيش فى السلطة ويمارس مهام لا علاقة لها بمهامه الأصلية، وليس مهماً أن تُزاد الحالة الأمنية سوءاً ومعها قوة التيارات السلفية (على عكس ما يتصور البعض) فى ظل فراغ السلطة والفلتان الأمنى، فالمهم المصلحة الخاصة لهذه القوى التى نسيت أن تتساءل لماذا لم تستعد منذ عقود طويلة وتركت نفسها للحظة الأخيرة.
أما المنطق الثانى الصحيح فهو تأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر بغرض بدء الحملات الانتخابية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة العيد، وبعد أن تخرج إلى النور أحزاب ثلاثة جديدة: العدل والمصريين الأحرار، والاجتماعى الديمقراطى، تتمكن من أن تتحرك فى الشارع وتقدم رؤيتها الشابة للناس.
المطلوب إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام والتقدم بالبلاد خطوات للأمام فيجرى بعدها انتخاب لجنة تضع الدستور وتحترم كل ألوان الطيف المجتمعى وليس فقط الحزبى الممثل فى البرلمان، وبعدها تجرى انتخابات الرئاسة ثم الانتخابات النقابية العمالية والمهنية والبدء فى إصلاح البلد الذى خربت مؤسساته وجُرّف من كوادره وخبراته فلنبدأ حتى لو أخطأنا، فالمهم أن نتقدم خطوة أو خطوات للأمام».
المؤكد أن الخوف من الانتخابات مرتبط بالحديث عن عدم وعى الشعب المصرى، ومن تشكك البعض فى أن اختياراته سيحكمها اللعب على الوتر الدينى والقبلى والمالى، وهى كلها مشكلات موجودة وحقيقية لكنها لن تحسم بمفردها مسار الانتخابات.
صحيح هناك مشكلات اجتماعية فى مصر أكبر من مشكلات كثير من الدول التى بدأت تحولاً متأخراً نحو الديمقراطية، فنسبة الأمية فى مصر (حوالى الثلث) تفوق النسبة التى عرفتها إسبانيا والبرتغال لحظة تحولهما نحو الديمقراطية فى منتصف السبعينيات (15% فى الأولى و20% فى الثانية)، وأيضا كل دول أوروبا الشرقية، كما أنها شهدت انهيارات فى التعليم والخدمات الصحية وفقراً ثقافياً وتديناً شكليا إلا أن هذا لم يمنع من وجود حس تاريخى وطاقة هائلة لدى هذا الشعب أثبتت أنه إذا أُحسن استثمارها والتواصل معها بتواضع واحترام ودون شعارات زائفة يمكن أن يخرج منه الكثير.
ولعل أداء الشعب المصرى طوال ال 9 أشهر الماضية يدل على أننا أمام درجة كبيرة من الوعى رغم كثير من المظاهر السلبية من بلطجة وطائفية وفوضى، وهى جزء من إرث مبارك الثقيل الذى تركه للشعب المصرى.
ورغم تلك المشاكل والعقبات فإن المسار الذى بدأته مصر منذ الثورة وحتى الآن أثبت أن خيارات الشعب المصرى كانت صحيحة وأنها لم تكن دائماً على خطأ كما يتصور البعض، فحين تجمع الناس من أجل إسقاط مبارك كان هناك حس شعبى غير مسبوق ضد الظلم والاستبداد جمع الناس بالملايين، وحين انقسم قادة الثورة تحول المشاركون إلى بضعة آلاف حتى لو كانت مطالبهم مشروعة.
أين ذهب البلطجية الذين أخافونا بهم لأشهر عديدة وهم كانوا أبطال انتخابات 2010 المزورة ومارسوا ترويعاً للمواطنين لم تشهده مصر من قبل؟ واختفاؤهم فى هذه الانتخابات يعنى أن وجودهم فى السابق كان ضد إرادة الشعب المصرى، وكان بسبب وجود إرادة سياسية لنشر البلطجية وترويع الآمنين.
المشاركة الهائلة للشعب المصرى فى هذه الانتخابات لا تعنى عدم وجود سلبيات منها الغرامة (التى لن تطبق) على غير المشاركين فى الانتخابات، فالمقاطعة حق مشروع لأى مواطن فى كل البلاد الديمقراطية حتى لو رفضناها، وحتى لو حثثنا الناس على المشاركة فى الانتخابات، وتوقيع غرامة مالية من ميراث النظم الشمولية حتى لو كانت وراءه نوايا حسنة.
هناك أيضا تحيزات بعض المشرفين على العملية الانتخابية من غير القضاة لأحزاب بعينها وأسئلة بعض الناس البسيطة لهم «من ننتخب؟» فيردون: «هذا الحزب أو ذاك»، لكنها لم تصل إلى حالات التزوير وتسويد البطاقات التى كان يجريها فى السابق قيادات الحزب الوطنى.
وهناك أيضا الدعاية التى مارستها بعض الأحزاب الدينية داخل اللجان بالمخالفة للقوانين، وهى كلها تجاوزات لم تؤثر على مسار العملية الانتخابية، لأن مصر انتقلت من عصر التزوير تحت مسمى الانتخابات إلى عصر الانتخابات التى بها تجاوزات، وهو أمر يجب أن يفخر به كل مصرى.
العبور الأول نحو الديمقراطية بدأ بهذه الانتخابات، وهو لا يعنى أننا لن نواجه مشاكل أو تحديات كثيرة، قد يكون من أهمها الطريقة التى ستدير بها القوى والأحزاب السياسية خلافاتها تحت قبة البرلمان، وهل ستصنع التوافق المطلوب من أجل كتابة دستور يعبر عن كل فئات المجتمع، أم ستعتبره جائزة للتيار الذى سيأخذ أغلبية فى البرلمان؟
تلك تحديات أمام النخبة التى فى يدها أن تكون على مستوى المسؤولية والثقة التى أعطاها لها الشعب المصرى.
amr.elshobaki@gmail.com