«حقوق إنسان النواب» تستنكر بيان المجلس الأممي: استجابة لمجموعات ممولة ضد مصر

استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مصر ووصفته ب«غير الميرر» .
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها التام للإتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر. وتساءلت اللجنة عن الهدف والتوقيت لمحتوي البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسيفى اللشؤون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر إنطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.
وأشارت اللجنة إلى أن مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير. وأضافت اللجنة أنه من تحليل المزاعم تبين أنها ليس جديدة على مثل البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها. فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة «مبادرة الحقوق الشخصية» وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، ما يدعو للتعجب من استخدمه البيان الذي يدل على تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
أكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
تطالب اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.