انتشار أمني وتواجد سيارات إطفاء خوفًا من تجدد النيران أثناء تفجير «عقار فيصل»

فرضت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الجمعة، كردونًا أمنيًّا بمحيط عقار فيصل على الطريق الدائري، تزامنًا مع قرب تفجير العقار المبني بالمخالفة للقانون دون ترخيص، ومالكه محبوس على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بواقعة حريق مخزن أحذية رياضية بالطابق الأرضي بذات العقار.
واستعدت الأجهزة المختصة لتفجير عقار فيصل الكائن على مساحة نحو ألف متر، ويضم 108 وحدات سكنية، ومكون من 13 طابقًا، بزرع «ديناميت» به.
وطلبت أجهزة الأمن من المواطنين الابتعاد عن محيط العقار، خوفًا على حياتهم.
وتمركزت سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالجيزة أسفل العقار، تحسبًا لاشتعال أي نيران مع تفجير عقار فيصل.
ويفجر عقار فيصل ب«الديناميت» بعد قرابة شهر ونصف من احتراق العقار.
وأمرت الأجهزة المختصة بإخلاء العقارات المجاورة ل«عقار فيصل»، خشية على حياة قاطنيها، وهدمت الأجهزة المختصة جدران وحوائط 3 طوابق لكشف الأعمدة التي زرع بها كمية من المتفجرات.
وقررت اللجنة الهندسية طريقة هدم عقار فيصل، إذ يتم تفجيره على مرحلتين أو 3 مراحل وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة، لتصبح مسطحة تمامًا وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها.
وقالت المصادر إن التنفيذ سيكون بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية، بعد إغلاق الطريق الدائري وقت تنفيذ عملية التفجير.
وفي 2 فبراير الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مالك عقار فيصل المحترق بدائرة مركز شرطة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى أنها تلقت محضرًا بضبط المتهم مالك عقار فيصل، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه- بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني- في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق أن تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.