معركة التصديق على الحكومة الليبية.. عقيلة صالح في مواجهة «الدبيبة»

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح إن على الحكومة الليبية الجديدة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة، فيما قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة إن ثمة خيارين في حال عدم انعقاد مجلس النواب للتصديق على الحكومة المنتظرة.
وأجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، محادثة مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن. وبحسب نورلاند، على الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر، قال صالح إنه يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة. وأكد نورلاند إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.
ومع استمرار الأزمة النيابية حول مكان انعقاد البرلمان لمنح الثقة للحكومة الليبية الانتقالية، لوّح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة.
وقال الدبيبة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع تويتر، في وقت متأخر مساء الثلاثاء: "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".
وتقضي وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، التي تم التوافق عليها في تونس في نوفمبر الماضي، بمنح قرار منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان في الآجال المحدّدة.
ولا يبدو الأمر مستبعدا في ظل استمرار انقسام البرلمان وتواصل الخلافات بين أعضائه، رغم محاولات القادة الجدد التدخل للمّ الشمل وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية وتحقيق مصالحة بين أعضائها في الشرق والغرب، قبل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة.
وبدأ نواب، الثلاثاء، في جمع توقيعات من أجل عقد جلسة عامة ورسمية تستثني رئيس البرلمان عقيلة صالح وتسند رئاستها إلى نائبيه فوزي النويري وأحميد حومة، في مدينة يتم التوافق عليها غير سرت، وتخصّص لمنح الثقة للحكومة وإعادة انتخاب رئاسة جديدة.
وقالت وسائل إعلام محليّة إن جلسة تشاورية عقدت في العاصمة طرابلس، ناقشت ضرورة الحصول على 120 توقيعا من النواب بالموافقة على عقد جلسة رسمية.
في المقابل، أكد البرلمان الليبي جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة منح الثقة للحكومة، وقال في بيان، إنه تلقى ردا رسميا من اللجنة العسكرية 5+5 حول جاهزية المدينة أمنيا لهذه الجلسة.
وكانت مصادر عدة تداولت أنباءً عن اقتراب النائب عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وعضو لجنة الحوار التي تضم 75 نائبا، من حسم حقيبة الاقتصاد بوزارة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة الدبيبة، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما جاء في ضوابط لجنة الحوار ال75 والتي حظرت على أحد أعضائها أن يكون في الحكومة المنبثقة عنها.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إنه ناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل المسار الاقتصادي لتوحيد مؤسسات الدولة. وقال «معيتيق» في تغريدة عبر تويتر إنه شدد خلال الاجتماع "على ضرورة الدفع بجهود المصالحة وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف للوصول الى الاستحقاق الانتخابي".
من ناحية أخرى، اتهم كبير مستشاري الرئيس التركي إلنور تشيفيك فرنسا بأنها "دولة طامعة في ثروات ليبيا وخيراتها".
أما رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس)، راشد الغنوشي، فقال إن بلاده لم تبذل جهدًا كبيرًا للمساهمة في حل الأزمة الليبية؛ وأضاف في مقابلة مع إذاعة "ديوان آف آم" التونسية: "للأسف لم نستغل الفرصة". وقال إن "50% من مشاكل تونس يمكن أن تحل في ليبيا، يكفي أن يتحول نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا، ستنتهي مشاكل البطالة في البلاد، فضلًا عن الأسواق التي ستفتح أمام بضائعنا الفلاحية والصناعية".