يتوجه رئيس الوزراء الليبى الجديد عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الجمعة ، إلى مدينة طبرق فى الشرق الليبى فى أول زيارة رسمية بعد توليه المسؤولية، وذلك للقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى. وأكد مصدر ليبي مطلع ل"اليوم السابع"، أن الدبيبة سيبحث مع رئيس مجلس النواب ملف تشكيل الحكومة ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان، بالإضافة لتطورات الاوضاع السياسية فى البلاد.
ورجح المصدر إمكانية عقد لقاء يجمع الدبيبة مع القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر فى مدينة بنغازى شرق البلاد.
كان رئيس الوزراء الليبى الجديد عبد الحميد الدبيبة قد أكد أمس الخميس، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الرئيس أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الدبيبة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الرئيس السيسى أكد على أهمية وحدة التراب الليبي ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين، معربا عن تطلعه إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مصر.
وتعد زيارة رئيس الوزراء الليبى الجديد إلى القاهرة هى أول زيارة رسمية له بعد تكليف برئاسة الحكومة عقب انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبى فى جنيف.
وفي سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تشرفه باستقبال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.
وقال الرئيس علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شرفت باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".
كان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الليبية الجديدة قد أكد ل"اليوم السابع" إن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بدأ مشاورات تشكيل حكومته، موضحا أن الأخير ملتزم بالإطار الزمنى المحدد في خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار الليبى في جنيف.
كان مجلس الأمن الدولى قد رحب بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، واصفاً إياه بالإنجاز المهم كونه يعدّ محطة هامة في العملية السياسية الليبية.
ودعا مجلس الأمن في بيان له السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. كما دعاها إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في 23 أكتوبر 2020. كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
