وزير القوى العاملة يترأس اجتماع صندوق تمويل التدريب والتأهيل

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما قاموا به من جهود في جلسات المجلس السابقة .
وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومنها الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وكذا موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، والمتمثلة في تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري .
وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 95.7 مليون جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية .
وأشار الوزير إلى أن الصندوق ساعد وزارة القوى العاملة في إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً، وهى وحدات التدريب المتنقلة التي تملكها الوزارة، والتي تم إعادة تهيئتها وإطلاقها في قرى محافظات الجمهورية، وتستهدف تدريب الشباب في تلك القرى من الجنسين في أماكن إقامتهم في تلك القرى، دون أن يتحملوا عناء التوجه لمراكز التدريب المهني الثابتة في المدن .
وقال الوزير: إن تلك الوحدات قدمت التدريب على 3 مهن مختلفة وهى: التفصيل والحياكة، وكهرباء المنازل، والسباكة الصحية، بنظام الساعات التدريبية، مشيرا إلى أنه تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر، و60 ساعة تدريبية على مهنتى السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما، مؤكدا أن الإقبال شديد على تلك الوحدات، خاصة في المحافظات الأكبر مساحة مما يدفعنا للتفكير في إطلاق وحدات متنقلة أكثر لتغطية تلك المحافظات .
وأكد الوزير، أن دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة، ولكنه دوره الأساسي يتمثل في الارتقاء بمستوى التدريب على مستوي الجمهورية، مشدداً على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأي جهة من الجهات المشاركة فيه في مجال التدريب الذي تحتاجه تلك الشركات في مجال عملها، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات .
وأضاف الوزير أن المشرع الذي وضع فكرة الصندوق، حدودها لتشمل متحصلات وإيراداته نسبة من أرباح المنشآت بغرض توفير التدريب اللازم للعاملين فيها، وذلك بتقديم الميزانيات السنوية التي يتحدد على إثرها الأرباح، ومن خلال ذلك يتم المقارنة بين المنشآت التي تقوم بتدريب عمالها عن تلك المنشآت التي لا تتولي مسؤوليته، وعليه يتم التعامل معها بشكل مختلف في التحصيل .
وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه، بمساعدة من ذلك الصندوق، في مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب في مصر للامام.