سعفان: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أسهم في إنشاء منظومة جديدة

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بديوان عام الوزارة ، ورحب الوزير فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم ، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما قاموا به من جهود فى جلسات المجلس السابقة.
وناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله ، ومنها الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ، وكذا موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري.
وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 95.7 مليون جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية.
وأشار الوزير إلي أن الصندوق ساعد وزارة القوى العاملة فى إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب ، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً ، وهى وحدات التدريب المتنقلة التى تملكها الوزارة ، والتي تم إعادة تهيئتها وإطلاقها فى قرى محافظات الجمهورية ، وتستهدف تدريب الشباب فى تلك القرى من الجنسين فى أماكن إقامتهم فى تلك القرى ، دون أن يتحملوا عناء التوجه لمراكز التدريب المهني الثابتة فى المدن .
وقال الوزير : إن تلك الوحدات قدمت التدريب على 3 مهن مختلفة وهى: التفصيل والحياكة ، وكهرباء المنازل ، والسباكة الصحية ، بنظام الساعات التدريبية ، مشيرا إلي أنه تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتى السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما ، مؤكدا أن الإقبال شديد على تلك الوحدات ، خاصة فى المحافظات الأكبر مساحة مما يدفعنا للتفكير فى إطلاق وحدات متنقلة أكثر لتغطية تلك المحافظات .
وأكد الوزير ، أن دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة ، ولكنه دوره الأساسي يتمثل فى الارتقاء بمستوى التدريب علي مستوي الجمهورية ، مشدداً على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأي جهة من الجهات المشاركة فيه فى مجال التدريب الذى تحتاجه تلك الشركات فى مجال عملها ، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات .
وأضاف الوزير أن المشرع الذى وضع فكرة الصندوق ، حدودها لتشمل متحصلات وإيراداته نسبة من أرباح المنشآت بغرض توفير التدريب اللازم للعاملين فيها ، وذلك بتقديم الميزانيات السنوية التى يتحدد على إثرها الأرباح ، ومن خلال ذلك يتم المقارنة بين المنشآت التى تقوم بتدريب عمالها عن تلك المنشآت التى لا تتولي مسؤوليته ، وعليه يتم التعامل معها بشكل مختلف فى التحصيل .
وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه ، بمساعدة من ذلك الصندوق ، في مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب فى مصر للامام.