اقتراح برلماني لرئيس الوزراء بإنشاء هيئة للرقابة على الصناعات البلاستيكية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، طالبت فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن مقترحها جاء في ظل اتجاه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق واستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية، لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة، لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق.
وأشارت إلى أن قانون المخلفات رقم 2002 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخلفات، جرم التعامل مع المخلفات دون أن يذكر الأكياس البلاستيكية، وإنما تحدث عن البلاستيك أحادى الاستخدام، مما وجدنا معه ضرورة أن يكون هناك لجنة متخصصة لمنع وحظر تداول استخدام الأكياس البلاستيك.
وأوضحت النائبة أمل سلامة، في المذكرة التوضيحية أن هناك بعض الدراسات والأبحاث الصادمة عن ابتلاع واستنشاق البشر عشرات الآلاف من جزيئيات البلاستيك الصغيرة الناتجة من تحلل منتجات البلاستيك، وعلى رأسها الأكياس البلاستيكية والتي يتم بلعها واستنشاقها وتتغلغل داخل الأجساد البشرية وبعض تلك القطع دقيقة بشكل كافي لاختراق الأنسجة البشرية والتي تتسبب في التسمم.
وكشفت النائبة عن أن مصر تستهلك 30 مليار كيس بلاستيك سنوياً، بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، تمثل أزمة بيئية بجانب الخسائر التي تمثلها في الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج، مؤكدة أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.
وأشارت إلى أن أكياس البلاستيك، تدخل في الكثير من الاستخدامات، مثل البقالة والملابس والأدوية، لمرونتها العالية التي تتمتع بها، وقدرتها على تحمل كميات كبيرة من المقتنيات، ولكن نادرا ما يعتقد أحد أن في الأكياس البلاستيك كارثة بيئية وصحية واقتصادية كبيرة.
وفى ختام مذكرتها التوضيحية، طالبت النائبة أمل سلامة بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول واستخدام وتسويق واستيراد وتصدير المواد البلاستيكية ويطلق عليها «الهيئة العامة للرقابة على المصنوعات البلاستيكية»