خلال الندوة الرابعة ل«مصر تستطيع بالصناعة».. معيط يستعرض إنجازات الدولة في القطاع الصناعي

خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت، لمناقشة «استراتيجية التمويل الصناعي في مصر»، بحضور وزراء الهجرة، والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب الوزراء والنواب، ورجال الأعمال، والخبراء، على العرض الذي قدمه الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عبر تطبيق «زووم»، وكذلك قاموا بطرح الاستفسارات والأفكار التي من شأنها دعم السياسات الصناعية في مصر والنهوض بها.
وأشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بما قدمه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من عرض ثري، مضيفا أن السوق مليء بالتحديات الكثيرة ولابد أن نفهم جيدا دور الدولة لتحديد السياسات والاستراتيجيات الصحيحة، وتابع: «قمنا بحل مشاكل العملة الصعبة والعجز المزمن والبنية التحتية، كما أتحنا مناطق صناعية مرفقة».
وقال معيط، إن دور الدولة منظم وميسر ولديها بيئة تشريعية مستقرة وسياسات نقدية ناجحة وقامت بحل تحديات رجال الصناعة ليستفيد المواطن من هذه الجهود، كما حرصت الدولة على وضع توازني لصالح المواطن في حالات الاحتكار أو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والحفاظ على النمو الصناعي في الوقت ذاته.
وأكد معيط أن مصر حريصة على تنشيط الاستثمارات وخصم 50% من الوعاء الضريبي، وقانون الاستثمار الجديد، وأضاف: «نعمل على إزالة العوائق التي تواجه الصناعة والزراعة المصرية، للتوسع في الإنتاج المحلي وتوفير منتجات للتصدير من أجل تقليل العجز في الميزان التجاري».
وأوضح معيط أن دور الدولة في الصناعة هو تمهيد الطريق، وتوفير البنية التحتية اللازمة وهو ما قامت به مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بجانب تحقيق استقرار كبير في السياسات المالية والضريبية والجمركية.
وتابع معيط، أنه لن تأتي الاستثمارات الأجنبية بدون استثمارات محلية، وقال: «إننا نمتلك فرص تنافسية نستطيع من خلالها زيادة حجم الصادرات وإحلال محل الواردات بما ينعكس على تخفيض العجز في الميزان التجاري».
فيما قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة أنشأت 13 مجمعا صناعيا في محافظات مختلفة، كما زاد دعم الصادرات بشكل كبير في ظل وباء (كوفيد-19) لدعم المنتجين والحفاظ على الأسواق، كما تم تقديم حوافز تصديرية كبيرة.
وأشارت وزيرة التجارة، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير في كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، لافتةً إلى أن الوزارة تدرس حالياً كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التي تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وحول جهود الحكومة لتنمية الصادرات، أوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف المساندة التصديرية، حيث تم خلال العام الحالي حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ حوالي 20 مليار جنيه.
وفي نفس السياق، أشاد المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بما قدمه الدكتور محمود محيي الدين خلال الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع.
وأضاف توفيق أن قطاع الغزل والنسيج في مصر به فرص كبيرة للنمو والتصدير، وقال: «إننا نصدر بما قيمته 2 مليار دولار في هيئة أقطان قصيرة التيلة وملابس وأقمشة، في الوقت الذي يمكننا التصدير ب 15 مليار دولار بشرط التنظيم وتوفير البنية التحتية اللازمة».
فيما عقّب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على حديث الدكتور محيي الدين متحدثا عن تعديل القوانين بما يخدم توجهات الدولة للارتقاء بالصناعة، كما أشار إلى العلاقة بين الدولة والمستثمرين، بما يضمن انطلاق مشروعات تغطي احتياجات المواطنين، ويدعم توافر السلع المختلفة بما يتناسب واحتياجات المواطنين، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب على أهمية توطين الصناعات والاستفادة من تطوير البنية التحتية لتحقيق توازن في الميزان التجاري، مع طرح الأولوية للصناعات التي توفر العملة الصعبة؛ حيث نستورد منها الكثير، موضحا أهمية التنسيق مع جهات الدولة المختلفة والتخلص من البيروقراطية.
من جانبه، طالب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، بضرورة وضع آلية شاملة للتعامل مع أراضي الدولة، بجانب ضرورة مواكبة التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم، وبالتالي لابد من دمج الخريجين بسوق العمل وربط التعليم بالسوق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الصناعي في الدولة والتركيز على بعض الصناعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى.
فيما عقب النائب عبدالله مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على كلمة الدكتور محمود محيي الدين، وقال: «يجب ربط المساحات الزراعية باحتياجات السوق وخطة التصدير»، مضيفا أن محافظة بني سويف مشهورة بتصدير النباتات الطبية، وهي متعلقة بقطاع استراتيجي وهي صناعة الدواء التي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر.
وفي ختام هذا النقاش، علّق الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقال إن 40% من الناتج الزراعي في الصعيد يهدر نتيجة النقل وسوء التخزين، وهو أمر هام يستحق الدراسة، ويمكن أن يكون هذا الفاقد محل الواردات.
كما اتفق محيي الدين مع وزير المالية، في أن دور الدولة هو التنظيم وأن استثماراتها يجب أن يكون في البنية التحتية، مؤكدا أن الدولة التي تقلل من الشك في المستقبل وأنها لن تبادر فجأة في تغيير السياسات هي التي سوف يقبل عليها المستثمرين، مضيفا أن بعض المستثمرين يقولون «لا تفاجئني حتى لو كانت مفاجأة سارة»، والدولة الضامنة الحامية المساندة، يجب ألا يواجه المستثمر فيها أي معوقات تعيق استثماراته.
وتعقيبا على وزيرة التجارة والصناعة، حول التركيز على إحلال محل الواردات أم زيادة الصادرات، قال محيي الدين: «التصدير التصدير التصدير»، معللا ذلك بأن الدولة ليس لديها مشكلة واردات لكنها لديها مشكلة تصدير فهو المجال الذي سيتيح الفرصة لجذب استثمارات.
وأكد محيي الدين، أن إحلال الواردات استثناء والقاعدة هي تحقيق منافسة في السوق المحلي والخارجي وتوفير التكلفة على المستهلكين، وتابع أن العالم أصبح قرية صغيرة والأسعار تكاد تكون معروفة، ما يجعل من الإنتاج ضرورة ملحة، والأمر ليس صعبا.
وحول موضوع الأراضي، أوضح محيي الدين أن «علينا التعامل بشفافية والتركيز على القيمة التي سيضيفها المستثمر لسعر الأرض نفسها، وما يخلقه من وظائف مصاحبة وتنشيط الاستثمار»، مشيدا بتشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وقال: «لدينا مقومات المنافسة من قوى عاملة وموقع وحركة تجارية في شتى المجالات».
وأكد محيي الدين، أن جهود الدولة نجحت في جذب شركات عالمية مثل «سامسونج» إلى بني سويف وتوفير فرص استثمار هائلة لأبناء الصعيد، مؤكدا أن وجود بنية تحتية وطرق ممهدة وتجمعات عمرانية ساهم في انطلاقة الشركة وحرصها على التوسع في أنشطتها.
هذا وقد شارك أيضًا في الندوة الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، وعدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: «محمد سالم» خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، «منى عازر» خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، «شريف وهبة» الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، «لورا عثمان» خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، «حنان سالم» الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، «آش روفائيل» خبير الذكاء الاصطناعي.