سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزم تحفيزية لإطلاق 2020 عامًا للصناعة.. "جامع": قدمنا الدعم لتخفيف أعباء الصُناع.. "هارون": مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.. المنزلاوي: وضع سعر عائد تفضيلي لإقراض الأنشطة الصناعية
تعول الحكومة على الصناعة لتحقيق طفرة تنموية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ألصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقى في مصر وتساهم في الناتج المحلى بنحو 18%. وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية. ومع انتشار فيروس كورونا والذى اضطرت معه حكومات العالم إلى تغيير خططها المستقبلية في كلفة القطاعات ومنها القطاع الصناعى، عملت الحكومة المصرية على الاستمرار في تنفيذ خطتها الصناعية والإبقاء على جعل عام 2020 عاما للصناعة المصرية، وهو ما أكدته نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، من أن أزمة كورونا جعلت لديها الإرادة الكاملة للسعى نحو أن يكون عام 2020 هو عام الصناعة الوطنية. وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع محفزات حكومية أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، أن الحكومة تساند القطاعات الصناعية التى تأثرت من أزمة كورونا، من خلال استحداث طرق جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات، لما تلعبه من دور كبير في المستقبل، موضحة أن أزمة كورونا أثبتت أن لدينا بنية صناعية ممتازة تتمثل في أصحاب مصانع ورجال أعمال وعمال جميعهم يشعرون بالمسئولية والموقف الذى يمر به الوطن، فبمجرد ظهور أزمة كورونا وزاد الطلب على إنتاج المطهرات تلقيت العديد من الطلبات لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة لهذه المنتجات لتلبية احتياجات السوق وسد العجز. وقالت «جامع» وجدنا تضافر من جميع رجال الصناعة بالايفاء بمتطلبات عمالهم، من حيث أجور العمالة ومصاريف الإنتاج، بالإضافة إلى تبرعات قدمت من قبل جميع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية لشراء مستلزمات طبية، من منطلق الدور المجتمع. أما فيما يخص الشق الاقتصادى فلولا حالة التضافر التى قام بها رجال الصناعة ما شعرنا بحالة الاستقرار التى نمر بها حاليا، أيضا يجب ألا ننسى أن الدولة لم تنس واجبها نحو هذا القطاع، حيث قدمت الكثير من الدعم للتخفيف من الأعباء التى تقع على عاتق رجال الصناعة وتمثل ذلك في خفض أسعار الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى بتأجيل أقساط البنوك، وتوفير تمويل لرأس المال العامل لمجابهة هذه الظروف، أيضا تم تأجيل الأقساط على جميع العملاء بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدون آية غرامات، كما أطلق الجهاز مبادرة لتمويل المصاريف التشغيلية على رأسها أجور العمال، خاصة أن أصحاب المشروعات الصغيرة يجدون صعوبة في توفير أجور العمال، وتم اتاحة قرض استثنائى بقيمة مليون جنيه لأصحاب هذه المشروعات سواء الصناعى أو الخدمى لمجابهة المصروفات المطلوبة منه. وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة أن الأزمة اعطتنا مؤشرا على مدى أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فهى تعد من القطاعات الواعدة وسوف تشهد نموا أكبر خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى قطاعات صناعية أخرى، وصناعة تكنولوجيا المعلومات صناعة مختلفة تعتمد على الفكر ودوما نجد من يقوم على هذه الصناعة يحتاج إلى تمويل لإقامة مشروعه وليس لدينا من الجهات التمويلية لتوفير هذا التمويل، فرغم أن هذه المشروعات ناجحة للغاية، لكن جميع مقوماته ليست مادية تجعل جهة التمويل تضع لها ضمانات، فكل مقومات هذه المشروعات تعتمد على القائم على تنفيذ هذه المنظومة، لكن هناك طرقا تمويلية جديدة يتم وضعها حاليا تعتمد على المشاركة بين جهة التمويل وصاحب المشروع. الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خطة لزيادة الصادرات فيما قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قطاع الصناعة في الدولة التى ترغب في التقدم والنمو يعتمد على عمودين، وهما القطاع الصناعى والقطاع الزراعى، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى في مصر يُسهم بنحو 18٪ من حجم الناتج القومى الإجمالى. وأضاف "السيد"، أنه لكى تُحقق مصر نهضة صناعية حقيقية يجب أن تكون مساهمة هذا القطاع تصل من 25 إلى 35٪ من إجمالى الناتج القومى، وهو ما يتطلب ضرورة تبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، لافتا إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعى والتجارى لتنفيذ هذه الخطة. وأشار إلى أن نسبة المساهمة في عام 2011 كانت لا تتعدى 11٪ لكنها زادت بنسبة 7٪ خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا. ولفت «السيد» إلى أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية الحقيقية لأى دولة ترغب في أن يكون لديها معدلات نمو مرتفعة وتحقيق استقرار اقتصادى عالٍ. وأوضح ان هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة لانعاش الصناعة الوطنية من خلال مبادرة إعادة تشغيل وهيكلة المصانع المتعثرة، وتسرى المبادرة على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020، وتستهدف المبادرة إسقاط الفوائد المتراكمة على هذه المصانع بنحو 31 مليار جنيه لنحو 5148 مصنعًا متعثرًا، بقيمة مديونيات تصل إلى 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلا، بشروط ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة. مع السماح للعميل بسداد 50٪ من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، ويقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور. لافتا إلى أن البنك المركزى قرر وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فورى. كريم عادل، الخبير الاقتصادى تطوير الصناعات الإستراتيجية فيما أكد كريم عادل، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة المصرية تنتهج خطة إستراتيجية تهدف إلى تنمية وتعميق الصناعة، والتى من شأنها إعادة الدولة إلى التجارة والصناعة العالمية، والتى تعد إحدى القلاع الصناعية لما تتميز به من صناعات متميزة أساسية كصناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب والكيماويات والرخام والجرانيت. وأضاف أن الدولة قد وضعت مجموعة من السياسات للنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع معدلات الإنتاج للمشروعات الصناعية المتعددة ودعم وتشجيع المنتج المحلى ورفع مستوى الجودة به وزيادة حجم الصادرات والحد من الواردات عن طريق إتاحة بدائل لها من خلال منتجات محلية عالية الجودة وبأسعار مخفضة. كما أشار إلى أن الأثر الاقتصادى للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعد أحد الأذرع الأساسية لمعظم دول العالم، وبالتالى فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بتلك الصناعات من خلال مجموعة من المبادرات لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم وتبنى المقترحات البناءة بجانب توفير الدعم المادى والمعنوى واللوجيستى والحرص على تدريب الكوادر البشرية القائمة على تلك المشروعات بهدف زيادة الإنتاج وتوفير النقد الأجنبى. كما أوضح الخبير الاقتصادى أن هناك معدلات نمو ملحوظة بلغت،5.6 مما جعل مصر في المركز الثالث بعد الصين والهند من حيث زيادة معلات النمو، وأصبحت مصر تحتل مركزا متقدما ضمن اقتصاديات متقدمة في العالم، ومن المتوقع بحلول عام 2030 ستكون الدولة المصرية أحد النمور الاقتصادية في العالم بفضل سياسات البنك المركزى التى تهدف إلى إعفاء الشركات والمصانع المتعثرة من فوائد الديون بغرض إعادتها لمنظومة الإنتاج وتوفير عدد من الوظائف والقضاء على البطالة. وقال كريم عادل إن الحكومة بإطلاقها العديد من المبادرات لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعى واحلال المنتج المحلى بديلا عن الواردات، كان اخرها مبادرة التمويل الصناعى لاعادة ادخال المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج إلى العملية الإنتاجية مرة اخرى بما يساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة احتياطى النقد الاجنبى وتهدف المبادرة إلى رفع حجم الأعمال للشركات التى يمكن تمويلها في إطار المبادرة إلى مليار جنيه والتى تعطى الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات. المهندس مجد الدين المنزلاوى تعميق الصناعية المحلية من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعم الحكومة للصناعة الوطنية لها أثر كبير في استدامة النشاط الصناعى والإنتاجى وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطنى في المقام الأول. وأشار إلى أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وأصبح للشركات المصرية المقدرة على إنتاج السلع الوسيطة التى كان يتم استيرادها من الخارج وهو ما يساهم في تعميق الصناعية المحلية وتخفيف العبء على العملة الاجنبية. وطالب المنزلاوى، بوضع سعر عائد تفضيلى لإقراض الأنشطة الصناعية اقل من 10٪، خاصة أن الفرق في عائد الاقراض يساهم في انتعاش الصناعة المحلية وزيادة المنافسة التصديرية للمنتج المحلى، وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزى بان الفرق الذى سيتحمله البنك المركزى، وفقا للمبادرة يتراوح من 5٪ إلى 7٪ وهى نسبة دعم كبيرة للشركات الصناعية في هذه المرحلة. وأضاف المنزلاوى بعد الطفرة التى أحدثها محافظ البنك المركزى، بتوجيهات الرئيس السيسي، وصلت الطاقة الإنتاجية للمصانع حاليا إلى 70٪، ولهذا نطلق على عام 2020 عام دعم الصناعة المصرية، مؤكدا، ان الصناعة هى طريق مصر للنمو والتقدم ومضاعفة الصادرات وخلق القيمة المضافة من الموارد الطبيعية والبشرية وتوفير الوظائف للشباب. وشدد على ضرورة إعداد مصر للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو التخصص الانتاجى وإنشاء مناطق صناعية متخصصة تدار بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة بما يؤدى إلى توطين الاستثمارات وتخفيض التكاليف وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات. المهندأحمد عبد الحميد رفع جودة المنتج من جانبه قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن رفع جودة المنتج وتأهيل المنتج للتصدير من أهم الأولويات التى يجب السير عليها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية لدى المصانع المصرية ولفت إلى أهمية تطوير ورفع كفاءة المنتجات والعمل على ترشيد الطاقة لتقليل التكلفة ليكون المنتج المصرى قادر على المنافسة العالمية، ويمكن الاستفادة من الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات. عمرو البحيرى تسهيل الإجراءات والتراخيص ويرى عمرو البحيرى، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أنه يجب على الحكومة عمل إستراتيجية قومية لتشجيع الاستثمار الصناعى وتسهيل الإجراءات والتراخيص ووضع ملف الصناعة في مقدمة أولويات خطة الحكومة الجديدة لعام 2020. وأكد أهمية أن تتعامل كافة الجهات الحكومية على وضع الصناعة هدف قومى باعتبارها قاطر التنمية واعطائها الفرصة وكافة سبل الدعم في أن تصبح ضمن الإنجازات والمشاريع القومية التى حققت مصر في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية من مشاريع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات وغيرها. وأشاد البحيرى، بدعم القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة الإنتاج والتصدير من خلال الاتفاقيات التجارية المهمة مع أفريقيا والمبادرات القومية ومنها مبادرة البنك المركزى، لافتا أن استمرار خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار المباشر وتخدم القطاع الصناعى. كما طالب الحكومة بالعمل أيضا على انجاح مبادرة البنك المركزى لتمويل الأنشطة الصناعية وحل مشكلات المصانع والمتعثرين واستغلال دعم الرئيس السيسي للصناعة الوطنية في دفع كافة الوزارات نحو تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووضع حوافز لجذب المستثمرين وخطوات فعلية وإصلاحات جريئة للقضاء على البيروقرطية، مشيدًا بالتطور الكبير لدور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضى مما جعلها نموذجا لكافة الوزارات في التعامل مع ملف الصناعة. ياسر هارون عام الصناعة الوطنية وفى نفس السياق، طالب ياسر هارون، عضو جمعية المستثمرين بأبو رواش وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بوضع ملف الصناعة في مقدمة الأهداف والمشروعات الإستراتيجية والقومية للدولة وإطلاق مبادرة 2020 عام الصناعة الوطنية في مصر. وأكد ضرورة قيام الحكومة بفتح المجال أمام القطاع الخاص من الشركات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تنفيذ خطط وأهداف الدولة واعطاءه أولوية وحوافز للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى في مختلف القطاعات ومساندة حقيقية للشركات الوطنية خاصة في المشروعات التى تشرف عليها الحكومة بجانب الاهتمام برفع تنافسية الصناعة المحلية وتشجيع الشركات على التصدير. مؤكد أن القطاع الخاص في مصر يمتلك مقومات عديدة وإمكانيات ضخمة في تنفيذ المشاريع التنموية في مصر والدول الأفريقية والعربية بجانب تطور الصناعة المحلية التى اصبحت منافس قوى في مختلف الأسواق التصديرية. وطالب بضرورة منح الحكومة لقطاع الصناعة أولوية في الدعم الحكومى على المستوى المالى والتكنولوجى والتدريب وتأهيل العمالة ورفع الأعباء عن المصنعين ومنح حوافز ضريبة وجمركية لتشجيع الاستثمار ومواصلة خطط برنامج الإصلاح الاقتصادى. وطالب اتحاد الصناعات المصرية من خلال ورقة عمل أعدها، باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة أسوة بما تم في كافة دول العالم لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعى لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التى تحقق استقرار الأسواق وثبات الأسعار. وطالب أيضا اتحاد الصناعات بعدد من الإجراءات العاجلة منها» تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 يونيو 2020، وإعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة أشهر من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة، خصم نسبة 50٪ من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق «الكارتة». كما طالب الاتحاد بضرورة الإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50٪ بدلا من 20٪ المعمول بها في الوقت الحالى. وشدد على أهمية الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن الوزير محافظ بورسعيد نظرا لن عمالتها تأتى من الأماكن الريفية التى ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا، بحيث يتم سداد 50٪ من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد على الحد الأدنى الأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى. كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال50٪ الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل، ويقترح تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، ومن ترى مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافى والقطاعى في الصناعة، وصرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة.، مع الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين منذ العام المالى 2017 /2018 وحتى 30 يونيو 2019 وصرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية، والإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضى للنشاط الصناعى للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطنى تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التى تحتاجها الدولة في الوقت الراهن. ونبه الاتحاد إلى الأهمية القصوى لتشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التى تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط. مع اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة والغير مستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن، ومنها على سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول على حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.
