"رجال الأعمال" تطالب بفائدة أقل من 10% بمبادرة الصناعة.. والمركزي يرد

طالب مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بوضع سعر عائد تفضيلي لإقراض الأنشطة الصناعية أقل من 10%، ضمن المبادرة التي طرحها البنك المركزي مؤخرا بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي.
وبحسب بيان من جمعية رجال الأعمال اليوم الأربعاء، قال المنزلاوي خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين مع كل من أشرف بهي الدين وعصام عبد المعز وكيلي المحافظ المساعد بالبنك المركزي، إن الفرق في عائد الإقراض سيساهم في انتعاش الصناعة المحلية وزيادة المنافسة التصديرية للمنتج المحلي.
ولكن مسؤولي البنك المركزي أكدوا خلال اللقاء، صعوبة تنفيذ هذا المقترح، حيث يتراوح الفرق الذي سيتحمله البنك المركزي المصري وفقا لشروط المبادرة الحالية بين 5 و7%، مشيرين إلى أنها نسبة دعم كبيرة للشركات الصناعية في هذه المرحلة.
ويدعم البنك المركزي مبادرة تمويل الصناعة بالفارق بين (متوسط سعر الفائدة بالبنك المركزي بالإضافة إلى 2%) و(سعر الفائدة في المبادرة 10%).
وقال مجد المنزلاوي إن مبادرة دعم الصناعة من المتوقع أن يكون لها أثر كبير في استدامة النشاط الصناعي والإنتاجي، وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول.
وأضاف أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وأصبح للشركات المصرية المقدرة على إنتاج السلع الوسيطة التي كان يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يساهم في تعميق الصناعية المحلية وتخفيف العبء على العملة الأجنبية.
وقال أشرف بهي الدين وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في دخول عدد كبير من القطاعات في المنظومة الاقتصادية للاستفادة من المبادرات التي طرحها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة، والسياحة، والإسكان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأضاف أن كافة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري تستهدف في المقام الأول الشركات والأفراد داخل وخارج مصر بغرض تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب المستثمرين الأجانب خاصة في الأنشطة الصناعية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر بهي الدين أن مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تشجيع الانتاج الصناعي وإحلال المنتج المحلي بديلا عن الواردات، وتهدف مبادرة التمويل الصناعي إلى إعادة إدخال المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج إلى العملية الإنتاجية مرة أخرى بما يساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل للشباب، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن مبادرة دعم السياحة، التي طرحها المركزي مؤخرا بقيمة 50 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، تم دراستها بشكل مستفيض من البنك المركزي بهدف المساهمة في دعم مرحلة التعافي والعودة إلى المعدلات الطبيعية لقطاع السياحة وجذب أنظار المستثمرين للدخول في الاستثمار بالقطاع السياحي.
وأوضح بهي الدين أن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نتائج مبهرة خلال الفترة الماضية رغم حالة التخوف من نسب عدم الانتظام في السداد إلا أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة زادت بشكل كبير بجانب الشركات متناهية الصغر حيث وصلت عددها حاليا 545 ألف شركة، بينما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8% فقط.
وقال إنه بالنسبة لمبادرة الصناعة، تم رفع حجم الأعمال للشركات التي يمكن تمويلها في إطار المبادرة لتصبح من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) والتي تعطي الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري التي بموجبها تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل لتوفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 10% يُحسب على أساس متناقص (لمدة حدها الأقصى 20 سنة).
وأوضح بهي الدين أن الملاءة المالية للشركات المستحقة للدعم تقاس وفقا لدراسة وتقييم البنوك والتي تشمل قياس القيمة المضافة لتحديد الشركات المستحقة للدعم.
وأكد أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بدعم وتمويل مشاريع التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة وهي من أهم الأهداف التي يسعي إليها البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة وفقا لما سبق الإشارة اليه.
وأكد فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية استمرار مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل أنشطة تدريب وتأهيل العمالة خاصة وأن القطاع لا يزال في مرحلة التعافي.
وأشار إلى أن عودة القطاع السياحي يمثل أكبر مورد للعملة الأجنبية وتمت الإفادة من جانب البنك المركزي أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، وتم إصدار أكثر من مبادرة خلال الأعوام السابقة لمساندة القطاع السياحي.
كما طالب ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال، بأن يتابع البنك المركزي تعاملات المستثمرين مع البنوك الأخرى وحل مشاكلهم مع القطاع المصرفي من خلال عمل اجتماع شهري يضم المستثمرين والبنوك والبنك المركزي.
ورد مسؤولو البنك المركزي بأنه يتم حاليا عقد مقابلات مع العملاء غير المنتظمين والبنوك الممولة لتلك العملاء في مقر البنك المركزي وذلك في إطار مبادرة العملاء غير المنتظمين ليتم وضع الحلول للمشاكل التمويلية لدى العملاء.
وطالب ممثلو شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالانضمام إلى مبادرات البنك المركزي خاصة بعد عزوف الشركات والأفراد عن المنتجات التمويلية لشركات التأجير التمويلي العاملة في حال تمويل خطوط الإنتاج والتوجه إلى البنوك بسبب المبادرات خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتمويل العقاري.
وأفاد البنك المركزي أن مبادرة التمويل العقاري تتضمن شركات التمويل العقاري، وأنه سيتم مناقشة إمكانية إدراج شركات التأجير التمويلي في المبادرات الأخرى.
وطالب مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، البنك المركزي بإعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بمبادرة الصناعة خاصة وأن بعض الشركات المتعثرة التي تساهم فيها البنوك لم تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي.
ورد مسؤولو البنك المركزي بأن الشركات التي يمكنها الاستفادة من المبادرة هي شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.