«اعتقلهم جميعا ووضعهم في الصحراء».. نائبة تدعو لتطبيق تجربة محمد علي مع أطفال الشوارع

اقترحت آيات الحداد، عضو مجلس النواب، الاستفادة من أطفال الشوارع، موضحة أنهم ثروة لم تستفد منها مصر، حيث يتمتعون بقدرات جسمانية تجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء.
وأضافت النائبة، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين: «بدلًا من النظر إلى هؤلاء نظرة غير آدمية، يمكن إدماجهم في المجتمع مرة أخرى، بتحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها ويشاركون في تنمية الدولة كما فعل محمد على، وأدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، حيث قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها 3 سنوات أو يزيد، وأمر بأحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد على وبعد 3 سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغة الفرنسية والعربية.
وتابعت: «من الضروري العمل على إدماج هؤلاء في المجتمع مرة أخرى والاستفادة من قدراتهم الجسمانية، فمن الممكن أن تساهم الدولة في ذلك بأن يتم نقل هؤلاء إلى معسكر ويتم تدريبهم (بأن يقوم مثلًا ضباط الجيش المتقاعدين بتدريبهم) وإن أمكن الحاقهم بالجيش مما يجعلهم يؤدون خدمة للدولة، وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة على المجتمع، وايضًا عليهم هم أنفسهم مما يجعلهم يشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع وهو الحق في الحياة وأيضًا يشعرون بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم إلى مجرمين يصعب السيطرة عليهم عن طريق تركهم في الشوارع».
واستطردت النائبة: «هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، ويجب القضاء على هذه الظاهرة، كما يجب أن تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال، ومن الممكن أيضًا عمل تحليل dna للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم».
كما اقترحت النائبة الاستفتادة بذوي القدرات الخاصة، حيث نص الدستور ولأول مرة على حماية المعاقين وذوي الإعاقة، لم يطبق منها على أرض الواقع هو مشاركة المعاقين في البرلمان وكانت الخطوة الاولى من نوعها، مقترحة أن تقوم الدولة بعمل مؤسسة تضم ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة وما شابه، وتكون هذه المؤسسة بمثابة الراعي والحامي لهؤلاء وتحت مسؤولية الدولة ويعتبر بمثابة بيت لهؤلاء، وتكون هذه المؤسسة مؤهلة بجميع الامكانيات من نادي رياضي وثقافي وتعليمي، ويتوافر فيه جميع المهن من أطباء ومعلمين ورياضين، ويكون هذا المشروع بمثابة حل لجميع المشاكل التي تواجه مجتمعنا من بطالة حيث تحتاج الدولة إلى معلمين للقيام بتعليم هؤلاء وأيضًا تحتاج إلى أطباء لمعالجة لهؤلاء اذا احتاجوا لذلك، أي تعتبر مدينة متكاملة، وبهذا المشروع سوف تطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع وتكون الدولة وقتها التزمت بالفعل وليس القول بحماية حقوق هؤلاء صحيًا (عن طريق توافر الاطباء بمراعاة هؤلاء لهم صحيًا)، واجتماعيًا ( عن طريق عودة ادماج هؤلاء في المجتمع واحساسهم بمراعاة الدولة لهم)، وثقافيًا ( عن طريق تثقيف هؤلاء داخل هذه المؤسسة وتوافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك)، وترفيهيًا ( عن طريق توافر كل ادوات الرفاهية لهؤلاء )، ورياضيًا ( عن طريق توافر ملاعب لممارسة الرياضة وتوفير مدربين لهؤلاء)، وتعليميًا ( عن طريق تعليم هؤلاء داخل هذه المؤسسة)، وتوفير فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة.