لسنوات طويلة ظل ذوو الاحتياجات الخاصة من الفئات المهمشة في المجتمع التي لا تحظي بأي اهتمام يتناسب مع حجم المشكلات التي يعانونها, وكان من اللافت للانتباه اهتمام د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه التحية لهم في خطاباته. يعتبر ملف ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يبلغ عددهم من8 إلي10ملايين نسمة في المتوسط من أهم الملفات التي يجب أن تكون ضمن أولويات الرئيس في فترة رئاسته لما له من طابع إنساني يمس الملايين من الأسر. تشريعات عديدة مطلوب إصدارها في أقرب وقت لسد الثغرات أمام حصول هذه الفئة علي حقوقها, وأيضا مطلوب مجلس أعلي لرعايتهم وتأهيلهم.. وقبل كل ذلك مطلوب حملات توعية لتغيير نظرة المجتمع لهم. أبناء الصمت.. يعيشون الحرمان علا مصطفي عامر عالم من الصمت الرهيب.. لا شيء يصل إلي أسماعهم.. لا الهدوء ولا الضجيج.. لا يعرفون صوت الألحان ولاصوت تلاوة القرآن.. يرون من حولهم يحركون شفاههم بكلام أو بضحك أو ابتسام, ولكنهم لا يعرفون ماذا يقولون عنهم أو لبعضهم.. فهم لا يعرفون اللغة العربية ولا الإنجليزية.. لأنهم لا يعرفون سوي حركات بالأصابع والأيدي يرسمها أحدهم لهم في الهواء لتشكل أمامهم حروفا وكلمات يصنعون منها بأنفسهم ولأنفسهم كل معاني الحب والكره والفرحة والحزن والإحباط والنجاح. الصمت للأسف لايسكن فقط آذانهم, ولكنه قابع بقوة في حلوقهم فأقصي ماتستطيعه حناجرهم أن تصدر همهمات أو أصوات غير مفهومة تشبه استغاثة صادرة من شخص بداخله كل أفكار وآراء وانفعالات الإنسان, ولكنه لا يستطيع أن ينطق بحرف واحد منها. إنها معاناة كثيرين يجاوز عددهم خمسة ملايين كما يقول لنا النبيل ربيع مترجم لغة الإشارة بالمركز المصري لمترجمي الصم الذي يعرض أمامنا لطوفان من الحرمان يغرق عالم الصم والبكم, بدءا من التعليم وحتي الثقافة والدين, والتعامل في الطريق ومع المواطنين, ويقول: التعليم في مدارسهم تجربة فاشلة.. فالطلبة لا يتعلمون القراءة والكتابة, وليس أمامهم سوي مواصلة التعليم الفني إذا أرادوا, فالتعليم العام ليس متاحا لهم, والجامعي لا يناسب إلا من كانت لديه درجة من السمع والنطق, وليس متاحا له أيضا سوي الجامعة المفتوحة, ويمكنه أن يستعين بمترجم إشارة يساعده في فهم المادة العلمية ولكن علي حسابه طبعا, وبصفة عامة يكون تعليم الأصم والأبكم أصعب من غيره من ذوي الاحتياجات الأخري, لأنه يعتمد فقط علي لغة الإشارة, وهنا يتطرق النبيل ربيع للمشكلة الرئيسية لدي أبناء الصمت, ألا وهي ندرة وجود القائم بالاتصال المحترف في حياتهم, فمعظم المدرسين في مدارس الصم والبكم لا يجيدون لغة الإشارة, وهذا سبب ضعف المستوي التعليمي للدارسين, وتلقي مشكلة غياب المترجم سواء كان محترفا أو غير محترف بظلالها علي الخطاب الديني, فنادرا مايوجد مترجم للغة الإشارة في المساجد أو البرامج الدينية المتعلقة بالدعوة وشرح واجبات الدين ونواهيه, ومن ناحية أخري في الشارع والمصالح الحكومية والمؤسسات والمستشفيات يصعب دائما علي الأبكم أن يجد من يفهمه كما يصعب علي الآخرين أن يعرفوا ماذا يريد الأبكم؟ ولذا فالمجتمع المصري بحاجة لمساعدة هؤلاء علي التقليل من معاناتهم, وليت هناك منهجا مبسطا في التعليم العادي للتعريف بأهم مفردات لغة الإشارة, أو التوعية بذلك عن طريق وسائل الإعلام,حتي يستطيع الصم والبكم أن يجدوا من يفهم أبسط احتياجاتهم في الشارع أو المواصلات. الفارق الكبير بين عالم الصمت في مصر وفي الخارج اكتشفناه بسهولة من كلمات حسن أحمد خطاب ويعمل مرشدا سياحيا للصم والبكم, ولكنه عمل غير معترف به سوي في الخارج, لكن في مصر مازالوا يرفضون اعتماد مهنة حسن رغم كفاءته العالية التي جعلته يمارس هذه المهنة في دول أوروبية عديدة كالمجر وتونس وفرنسا وبلغاريا, وكيف يعتمدون مهنة مرشد سياحي للصم والبكم علي حد قوله وهم لا يعترفون أصلا بحق هؤلاء في تنظيم رحلات سياحية وتثقيفية خاصة بهم, لكن في الخارج الوضع مختلف تماما لأن المجتمع وكذلك الدولة يوليان اهتماما كبيرا بالصم والبكم ويوفران لهم سبل التواصل مع المجتمع وثقافته وعدم الانعزال, أو الحرمان من ممارسة ما يمارسه الأصحاء ولو كان مجرد نشاط ترفيهي ويكمل حسن بلغة الإشارة التي ترجمتها لنا زوجته أمل محمد إلي لغة الكلام: تنقصنا أشياء كثيرة, ينقصنا تعليم جيد يتيح فرص التفوق والنبوغ للأذكياء منا, نريد مترجمين يفهموننا ويفهمون لغتنا وليسوا هواة متدربين, فالإشارة بالأصابع والأيدي وتعبيرات الوجه هي طريقنا الوحيد لفهم أنفسنا ومايدور حولنا, أنا مثلا أهوي مشاهدة الأفلام والمسلسلات وأحب متابعة نشرة الأخبار, ولكن كي أفهم لابد أن يكون هناك من يترجم لي بيديه مايقال, أجد هذا نادرا في التليفزيون المصري ونريد أن نجده كثيرا وفي كل الأوقات, باختصار نحن مظلومون لأقصي درجة, ولا نستطيع التعبيرعن مشاعرنا ولا نجد في الشارع من يفهمنا, بل ربما وجدنا من يضحك أو يسخر من طريقتنا.. الحياة في عالم الصمت صعبة جدا ولذا لا نريد أن تزيدوا علينا صعوبتها, بل أعينونا علي تحمل قسوتها. المعاقون حركيا معذبون في الأرض منال الغمري 5,3مليون مواطن مصري معاق حركيا يتجرعون آلام العجز وقلة الحيلة ويعيشون في معاناة يومية بداية من رحلة العذاب بين وزارة الصحة والتأمين الصحي حتي البحث عن المؤسسات الخيرية أو الجمعيات الأهلية للحصول علي الأجهزة التعويضية سواء طرف صناعي أو كرسي متحرك أو حتي العلاج. وفي النهاية يتم تركيب أطراف تعذيبية لا تليق بالبشر تزيد من آلامهم الجسدية والنفسية إلي جانب شعورهم بأنهم كم مهمل في كل مكان وفي كل شيء ولا يشعر بهم أحد, ولم ينتبه اليهم أي مسئول علما بأن 98.5% منهم من معدومي الدخل, وبالتالي تتضاعف المشاكل من انتشار الأمية نتيجة عدم القدرة علي تعليم الأبناء, وانتشار الفقر والتسول وزيادة معدل الجرائم والبطالة. لقد سقطو. سهوا من كشوف الحياة الكريمة وأجندات برامج الرؤساء المرشحين واهتماماتهم. (المعذبون في الأرض) يقول الزميل وجدي رزق الصحفي بالأهرام إن صناعة الأجهزة التعويضية ما زالت لا ترقي إلي المستوي اللائق العالمي في مصر فهي تتم من خلال ورش صغيرة بآليات وأدوات بدائية وبأيد غير متخصصة ولا مدربة, وتصنع من خامات رديئة سواء من الخشب أو الحديد أو الجلد أو الكارتون, مما يسبب معاناة ضخمة للمعاق طرفيا وتصيبه بآلام فادحة وجروح غائرة قد تصل إلي بتر مساحات أكبر من الجسد, وبالتالي تجعله خارج نطاق دائرة العمل والانتاج رغم أن هذه الصناعة في الخارج وصلت إلي الريموت كنترول وتعيد المعاق للحياة بشكل طبيعي ومتكامل ليصبح عضوا عاملا وفعالا داخل المجتمع, وقد استغلت بعض الشركات الأجنبية ومكاتب الاستيراد هذه الظروف وقامت باستيراد أجزاء الأطراف الصناعية وتقوم ببيعها بأسعار مرتفعة تبدأ من20 ألفا إلي150ألف جنيه وهذه التكلفة خارج قدرة98% من المعاقين, كما أن الطرف الصناعي يتطلب تغييره بالكامل أو بعض أجزائه كل فترة مثل الجوارب الطبية والأقدام الصناعية لمبتوري الساق كل6 أشهر فسعر الجورب الواحد700جنيه وسعر القدم يبدأ من5 آلاف إلي30ألف جنيه, وهذه التكاليف الباهضة لا يقدر عليها الا ميسور الدخل. لذلك نطالب رئيس الجمهورية القادم بأن يضع حقوق المعاقين نصب عينيه بتأسيس كيان متخصص يهتم بصناعة الأطراف الصناعية طبقا للمواصفات الأوروبية, وفتح أقسام متخصصة بكليتي الطب والهندسة لتخريج اطباء ومهندسين متخصصين في صناعة الأطراف الصناعية, وتكون نواة لتطوير صناعة الأطراف في مصر, كما نطالب برفع الجمارك عن جميع مستلزمات الأجهزة التعويضية المستوردة من الخارج علي أن تباع الأطراف بأسعار ميسرة تحت إشراف ورقابة المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين والتضامن الاجتماعي, وبذلك نصل إلي تأهيل المعاق ليتحول إلي عضو عامل في المجتمع ينتج ويعول ويمارس حياته بعزة وكرامة. ويشكو مجدي زكي مواطن مبتور الساق من اهمال المسئولين له ولأمثاله المعاقين حركيا قائلا انني من المحاربين القدامي وفقدت ساقي في الحرب, وتم تركيب طرف صناعي بمستشفي القوات المسلحة وقتها, ولأنني أعول خمسة أبناء توجهت للعمل في أحد المخابز وعند التوجه لمركز المحاربين القدامي لتغيير الطرف الذي ضاق علي ساقي لمرور أكثر من5 سنوات رفضوا واخبروني أن علاجي اصبح تابعا للتأمين الصحي, وبدأت المعاناة التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات بين وزارة الصحة والتأمين الصحي ثم تسلمت طرفا رديئا مصنوعا من الحديد والكارتون, ولم استطع التحرك به لاستمرار عملي أو البحث عن مصدر رزق لأولادي, وأنفقت كل ما ادخرته علي مواصلات رحلة العذاب اليومية بين شوارع غير ممهدة وأرصفة غير مجهزة للسير عليها ووسائل مواصلات للتكدير والتعذيب. وتبكي نعمت أحمد لاحتياجها لطرف صناعي فوق الركبة لخدمة نفسها قائلة: اتصلت بإحدي الجمعيات التي ترعي المعاقين فاخبروني أن الجهاز قيمته15ألف جنيه ولعدم استطاعتي تدبير ثمنه تقدمت إلي وزارة الصحة التي قررت تركيب طرف ب800جنيه وكان من الصعب التحرك بمفردي للأماكن التي وجهتني اليها الوزارة, وعانيت من الروتين الذي يعوق أي اجراءات, وفضلت التعايش مع عجزي بمفردي بدلا من معاناتي واهانتي في الشوارع ومكاتب المسئولين. وتروي إيمان مدبولي ان المشكلة ليست في البحث عن طرف صناعي يليق بأدمية الإنسان ويخفف من آلامه الجسدية فقط, وانما هناك أمور أخري كثيرة لا تقل أهمية عن الطرف فأنا مثلا ميسورة الحال واشتريت طرفا مستوردا بحوالي76 ألف جنيه ولكن لا أستطيع التحرك أو الخروج به في الشارع فلم أجد المتخصص الذي يدربني علي استخدامه ولم أجد أتوبيسا أو وسيلة مواصلات مجهزة لي ولا لزملائي المعاقين ولا رصيفا ولا شارعا ولا محلا ولا منزلا ولا أماكن ترفيهية معدة أو مجهزة للمعاقين حركيا, بجانب عدم وجودنا في سوق العمل رغم نسبة5% المنصوص عليها في القانون والتي لم تطبق فكيف نشعر بآدميتنا وكيف نندمج مع مجتمع ينكر وجودنا, ويسلب حقوقنا ويمحو احتياجاتنا الأساسية في الحياة. حقوقهم بالقانون..ولكن بلا تنفيذ أشرف شوبك علي الرغم من إعلان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين منذ عقود في مصر والدول العربية إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أنهم مهمشون فقد تمت الموافقة علي الاتفاقية العربية رقم17 لعام1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين, وتضمنت تولي الدول وفقا لإمكاناتها المسئولية الأساسية في رعاية وتأهيل المعاقين ومحو أميتهم, وتعمل علي تشجيع ودعم المؤسسات غير الحكومية العاملة في هذا المجال, وتتخذ كل دولة الإجراءات التي تكفل إعداد وتدريب العناصر الفنية اللازمة والمؤهلة للتعامل والتفاعل مع المعاقين بطريقة علمية سليمة, وتقوم كل دولة بإصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين, ويكفل تشريع كل دولة تشغيل عدد من المعاقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالنسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع المحلي. كما صدر في مصر قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم39 لسنة1975المعدل بالقانون رقم49لسنة1982 ويطلق عليه قانون تأهيل المعاقين. ومع ذلك لم ترق النصوص القانونية في الماضي لمنحهم الحقوق التي تساعدهم علي ممارسة حياتهم الطبيعية. وفي شهر ابريل الماضي تقدم النائب بمجلس الشعب عزب مصطفي بمشروع قانون عن التأهيل الاجتماعي والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين, وبموجب هذا المشروع يتم تشكيل مجلس أعلي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين, ويضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والصحة والقوي العاملة والإعلام والدولة للتنمية الإدارية والشباب, وكذلك امين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة, وممثلا عن الاتحاد العام للفئات الخاصة والمعاقين وممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة في فئات مختلفة وولي أمر بترشيح من وزير التأمينات الاجتماعية وممثلا عن جمعية رجال الأعمال ومدير عام الإدارة العامة للتأهيل علي أن تكون رئاسة المجلس لوزير التأمينات الاجتماعية. ويمنح المشروع حزمة من الحقوق منها حق العلاج والتعليم والرعاية والتأهيل والحق في الحياة العامة للمجتمع والحق في العمل والبيئة الآمنة, وتوافر الحركة والتنقل والحق في الأدوات والأجهزة التي تعينهم علي التعليم والتدريب والتنقل وحق أولياء الأمور في المعاونة والمساندة والحق في المشاركة في اتخاذ القرار, وعلي الدولة أن تؤدي جميع الخدمات بدون مقابل وأعطي المشروع المعاقين الحق في الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب للأجهزة التعويضية والتأهيلية والسيارات المجهزة. بينما انتقد مجموعة من الحقوقيين مشروع القانون وطالبوا بضرورة إنشاء هذا المجلس وفق القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. النظرة الإنسانية ويقول الدكتور أنور رسلان عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق: لابد من وجود قواعد قانونية تقر حقوق المعاقين والتزامات المجتمع نحوهم ونحتاج أكثر من ذلك إرادة مخلصة وتصميما علي تمكينهم من التمتع بهذه الحقوق, وذلك بكفالة كل ما يمكن أن يؤدي إلي ممارسة هذه الحقوق, وقبل ذلك وبعده نحتاج إلي النظرة الإنسانية لهم والتعامل علي أنهم بشر والإيمان بالفكرة, ويشير رسلان إلي أن القوانين والتشريعات خلال الفترة السابقة تضمنت بعض الحقوق لهم إلا أنها لم تنفذ دائما, ومنها حقهم بنسبة5% في الوظائف التي توفرها الدولة, كما يجب أن يراعي في المجتمع والدستور والقانون إن المعاقين متساوون معنا في الحقوق والواجبات فكم منا أعطاهم حقوقهم؟ ومن أهم الأدوات الفاعلة لعلاج هذا الموضوع هي التعامل معهم بالمشاعر الإنسانية, كما يجب رعايتهم فمنهم موهوبون وعباقرة في بعض الأنشطة والأشياء التي يعوضهم بها الله عز وجل. ويطالب بأن يعلو علي القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين شعار التعامل معهم تحت شعار الكلمة الطيبة أولا. كفالة الحقوق أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة فيؤكد ضرورة أن تتضمن التشريعات كفالة الحقوق المختلفة لهم سواء اجتماعية أو صحية, وغير ذلك من الحقوق التي توفر لهم الحياة الكريمة, ويجب النص علي توفير فرص عمل للقادرين علي ذلك منهم, أما غير القادرين علي العمل, فيجب أن يكفل لهم القانون نوعا من المساعدة الاجتماعية. ويجب أن تشمل التشريعات توفير العلاج والتعليم, وبعض الامتيازات في وسائل المواصلات العامة, وغيرها مما يساعدهم علي تسهيل أنشطتهم الحياتية, وأن تصدر تلك التشريعات من كون الدولة مسئولة عن هؤلاء. ومن المعروف أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم قدر من العجز, ومن ثم يجب رعايتهم, كما يحتاج الأمر إلي جانب التشريعات زيادة ثقافة المجتمع بأهمية مشاركتهم في العمل, ودمجهم في المجتمع. أرقام وإحصائيات يمثل ذوو الإعاقة في مصر نحو10% من تعداد السكان من8 إلي10ملايين معاق في مصر, بالإضافة إلي مصابي الحوادث والمظاهرات ومصابي الألغام بالساحل الشمالي. وهناك26مرضا تؤدي إلي الإصابة بالإعاقة. مليون و200 ألف طفل يولدون كل عام يتحول10% منهم إلي مصابين بإعاقة سمعية, أي220 ألف معاق سمعي. واحد من كل5000 مولود يصاب بأمراض تمثيل الغذاء والتي تتحول إلي إعاقة فكرية. واحد من كل2000 مولود يصاب بالغدة الدرقية التي تؤدي إلي التقزم والإعاقة الفكرية. واحد من كل200طفل يولد طفل مصاب بمتلازمة داون الكروموسوم21. واحد من كل60مولودا يصاب أحدهم بالصفراء الوليدية التي لم تعالج بشكل صحيح تتحول إلي تليف وشلل دماغي أو إعاقة حركية أو سمعية. ثلاثة ملايين معاق ذهني في مصر من بين200مليون معاق ذهني حول العالم. بني سويف هي المحافظة الأكثر في نسبة المعاقين علي مستوي الجمهورية, حيث تبلغ النسبة أكثر من 10,10% من تعدد السكان بالمحافظة.
