عبدالحميد كمال يكتب: مجلس النواب.. وتحديات الدورة الجديدة

لا شك أن التقييم الموضوعى والعلمى الذى يستهدف المصلحة العامة منهج عملى إذا كنا نريد التطوير ونستفيد من الأخطاء، ومن هنا نقدم نقدًا موضوعيًّا عن الدورة السابقة لمجلس النواب لعلها تفيد الدورة الجديدة للبرلمان الحالى. وقد حرصت على أن أقدم تلك الملاحظات أمام الجلسة العامة مع نهايات دور الانعقاد لأهمية استخلاص الدروس المستفادة من أجل أداء أفضل لمجلس النواب القادم، منها الملاحظات التالية:
■ إعادة النظر فى عدم مناقشة الاستجوابات، خصوصًا أنها أداة معترف بها دستوريًّا طبقًا للمادة 130 من الدستور والقانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف باللائحة الداخلية للمجلس.
■ نسجيل الاستجوابات وإضافتها ضمن الأدوات الرقابية على جهاز التابلت الخاص بالنواب.
■ أهمية عرض تقارير الوفود البرلمانية التى تسافر فى مهام رسمية للخارج لمعرفة الآثار الإيجابية عنها.
■ أهمية تطوير اللائحة الداخلية فيما يخص تكوين الائتلافات والكتل البرلمانية وعدم انتقال الأعضاء بين اللجان أثناء الانتخابات الداخلية لما لها من تأثيرات غير ديمقراطية على تشكيل اللجان.
■ أهمية انتظام اجتماعات اللجنة العامة للمجلس لصلاحياتها المنصوص عليها فى اللائحة باعتبارها قلب المجلس النابض والمنظم للأجندة التشريعية والرقابية والمسؤولة عن تحضير جداول أعمال المجلس والتى تتكون من رؤساء اللجان النوعية والوكيلين ورؤساء ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب.
■ أهمية التطبيق الأمثل والجيد والصارم للائحة النظام الداخلية المسؤولة عن تنظيم الحقوق والواجبات للأعضاء من النواب فيما يخص الغياب والحضور ونظام الكلمات واستطلاع الرأى والرأى الآخر وفرص الحديث فى الجلسة العامة ومعاقبة الغائبين أو التى صدرت ضدهم أحكام قضائية.
■ استخدام التصويت الإلكترونى بدلً من الوقوف والجلوس للأعضاء أثناء التصويت على مشاريع القوانين.
■ تلبية طلبات البيانات العاجلة التى يلقيها الأعضاء عن الأحداث السياسية والاجتماعية الجارية التى تستوجب لفت نظر الحكومة فى حينه ولأهميته.
■ عدالة توزيع مهام السفر بين النواب تمثي لً للمجلس فى الخارج بشكل يحقق العدالة والتوازن.
مقابل ذلك ومن الإنصاف أن يتم لفت نظر الحكومة فى علاقتها بمجلس النواب باعتبارها السلطة التنفيذية ومن هنا نؤكد على الملاحظات التالية منها:
■ مدى تعاون الحكومة مع مجلس النواب من أجل تحقيق السياسة العامة ويظهر ذلك فى:
■ ظاهرة غياب بعض الوزراء عن حضور الجلسات العامة وأمام اللجان المتخصصة إعما لً للمادة 136 التى تنص على أن «حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيًّا بناء على طلب المجلس » وكان ذلك محل شكاوى أعضاء المجلس وقد عبر الدكتور رئيس المجلس عن هذه الظاهرة وبشكل علنى فى الجلسات العامة وأمام أجهزة الصحافة والإعلام.
■ إعادة النظر فى ضرورة بث قناة صوت الشعب التليفزيونية التى كانت تنقل وتذيع جلسات مجلس النواب حتى يعرف الشعب ما يدور ويقوم بتقييم أداء نواب الشعب بشكل موضوعى وباعتبار حق المواطنين فى معرفة الحقائق.
■ أهمية عرض التقارير السنوية للأجهزة الرقابية منها «الرقابة الإدارية- الجهاز المركزى للمحاسبات- البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية » وهو ما يستوجب أن تقوم تلك الأجهزه بعرض تقاريرها وإرسالها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه حيالها وذلك وفق المادة 217 من الدستور.
وبعد فإننا نذكر تلك التحديات للبرلمان الجديد وللحكومة بشكل موضوعى مع بداية دور الانعقاد الحالى الذى بدأ فعليًّا منذ الأيام لأننا نستهدف الدروس المستفادة من أجل تحسين الأداء سواء للبرلمان أو الحكومة فى تعاون من أجل المصلحة العامة للمواطنين ومن أجل تحسين ظروف الحياة للمصريين الذين يستحقون حياة أفضل من أجل تنمية حقيقية لبلادنا مستهدفين مصلحة بلادنا العليا.
*عضو مجلس النواب السابق