عبدالحميد كمال يكتب: من أجل أداء برلماني أكمل

الاستجوابات حق أعضاء مجلس النواب طبقا للماده 130 من الدستور بالإضافة إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2016 والمعروف باسم اللائحة الداخلية قد حدد تنظيم العمل بحق الاستجوابات من خلال المواد من 216 وحتى 223، ورغم ذلك لم نجد الاستجوابات ضمن إنجازات المجلس والتى أذاعها المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب منذ أيام بمناسبه انتهاء دور الانعقاد الرابع.
فإن تاريخ الاستجوابات البرلمانية حافل بنجوم ونواب محترمين قاموا بتقديم استجوابات قوية نذكر منهم «علوى حافظ - محمود القاضى - أبوالعز الحريرى - البدرى فرغلى - رأفت سيف - عبدالمنعم العليمى - كمال أحمد» وغيرهم من النواب الآخرين.
أما مجلس النواب الحالى فقد خلت جعبته من الاستجوابات، وهنا علامة استفهام كبيرة وممتدة على مدار الدورات الأربع السابقة.
الغريب أنه لا توجد تعليمات أو توجيهات بمنع تقديم الاستجوابات كما كان يحدث أيام النادى السياسى للحزب الوطنى أو مكتب الإرشاد أيام برلمان الإخوان الذى حول الاستجوابات على يد الكتاتنى إلى طلبات إحاطة.
وفى مجلس النواب الحالى، وعلى قدر علمى، أعرف أن نوابا كثيرين، لديهم ما يقولونه هنا. فقد تقدمت بعدد من الاستجوابات المستوفية لشروط اللائحة والمذكرات الشارحة، فضلا عن تقديم الوثائق الدالة على جدية الاستجوابات التى كانت تدور حول «تأخير مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس»، الذى ترتب عليه خسارة أكثر من 8.5 مليار جنيه و«مشاكل البطالة وأثرها على الشباب المصرى» 64% من مجموع السكان واستجواب آخر حول حوادث الطرق ومخاطرها بزيادة الموتى والمصابين.
كذلك استجواب عن «تأخير مطار السويس الدولى» والاستجواب الأخير حول «الحادث المشؤوم بمحطة قطار السكة الحديد الرئيسية» فى 27 فبراير هذا العام ورغم الاستعجال فى أهمية تقديم الاستجوابات الأخيرة إلا أنه قد تم رفضه بدون أى مبررات موضوعية وهذا حدث للكثير من النواب المحترمين الذى قدموا استجوابات لموضوعات مهمة متعددة.
وقد رد المتحدث الرسمى لمجلس النواب على غياب الاستجوابات بقوله «إنها أداة خشنة» ضاربا بالحق الدستورى واللائحى والتقاليد البرلمانية عرض الحائط.
غياب الاستجوابات ليس القضية الوحيدة فى سجل نواقص دور الانعقاد الأربع السابقة ولكن ظهرت سلبيات أخرى لها تأثيرها على أداء البرلمان، نذكرها من باب النقد الذاتى وحرصا على المصلحة العامة والأداء الأفضل لهذا المجلس ومنها. أولاً:
■ ضروره انتظام اجتماعات اللجنة العامة، وهى قلب المجلس النابض والمنظم للأجندة التشريعية والرقابية والمسؤولة عن تحضير جداول أعمال المجلس.
■ الاهتمام بانتظام اجتماعات هيئة المكتب المشكلة من الرئيس والوكيلين وهى الرأس المفكر.
■ أهمية التطبيق الأمثل والجيد والصارم للائحه النظام الداخلية المسؤولة عن تنظيم الحقوق والواجبات للأعضاء من النواب فيما يخص الغياب والحضور ونظام الكلمات واستطلاع الرأى والرأى الآخر وفرص الحديث فى الجلسة العامة.
■ استخدام التصويت الإلكترونى بدلا من الوقوف والجلوس للأعضاء أثناء التصويت على مشاريع القوانين.
■ التمثيل الأفضل فى الجلسات العامة التى فيها التعرف على ممثلى الهيئات البرلمانية والحزبية وغيرهم من أصحاب الخبرات والتقاليد البرلمانية.
■ أهمية توظيف البيانات العامة التى يلقيها الأعضاء لأهميتها لمواكبة الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية التى تستوجب لفت نظر الحكومة والاهتمام بها من قبل النواب.
■ ضرورة الاهتمام بعرض التقارير السياسية عن نتائج الزيارات البرلمانية وسفر الوفود للخارج، سواء فى مقابلات الهيئات البرلمانية المماثلة أو لممثلى الحكومات العربية والأجنبية ولأهمية هذه التقارير حتى يحاط المجلس بنتائجها.
ثانياً: وفى المقابل هناك نقد يوجه للحكومة ومدى تعاونها مع المجلس من أجل تحقيق السياسة العامة ومن هذه المثالب:
■ غياب بعض الوزراء عن حضور جلسات المجلس العامة وأمام اللجان المتخصصة رغم وجود نص دستورى موجب وهو المادة 136، وكان ذلك محل شكاوى أعضاء المجلس.
■ تم إلغاء قناه صوت الشعب التى كانت تنقل وتذيع جلسات مجلس النواب حتى يعرف الشعب ما يدور ويقوم بتقييم أداء نواب الشعب بشكل موضوعى وباعتبار أن المعلومات حق للشعب.
■ عدم عرض التقارير السنوية للأجهزة الرقابية منها «الرقابة الإدارية - الجهاز المركزى للمحاسبات - البنك المركزى وهيئه الرقابة المالية» وهو ما يستوجب أن تقوم تلك الأجهزة بعرض تقريرها وإرسالها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه حيالها، وذلك وفق المادة 217 من الدستور.
وهنا يجب الإشارة إلى أن الحكومة لم ترسل حتى الآن استراتيجية مكافحة الفساد الجديدة «2019- 2022» إلى المجلس كما لم يتم عرض النتائج العملية لمواجهة الفساد عن الاستراتيجية الأولى فى الفترة من «2014 - 2018»، فضلا عن عدم إرسال التقارير الدورية عن إنجازات الحكومة بشكل منتظم إلى البرلمان. ننتظر تصويب وتدارك كل ذلك ليكتمل أداء البرلمان ويتمكن من تحقيق طموحات الشعب وأمانيه.
* نائب بمجلس النواب