البرلمان يناقش استجواب وزيرة الصحة وتمديد حالة الطوارئ

يناقش مجلس النواب اليوم في الجلسة العامة أول استجواب للمجلس منذ انتخابه قبل 4 سنوات، والمقدم لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حيث سبق و تقدم عدد من النواب خلال أدوار الإنعقاد الماضية بعدد من الإستجوابات ولكنها لم يتم مناقشتها إما لعدم إستيفائها للآدلة والمستندات التى تثبت إدانة الحكومة أو سقوطها بإنقضاء دور الإنعقاد وفقا لللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتضم جدول اعمال الجلسة العامة مناقشة استجواب موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الصحة والسكان من النائب محمد الحسيني – وحسبما ورد في الاستجواب – بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

فيما دعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الأعضاء ، لضرورة الحضور لجلسة الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد ، وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة،أمس ، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات البرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور ".

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابى للبرلمان له أهمية كبيرة حيث أنه يمثل عين المواطن وأداة النائب في محاسبة الحكومة، ولكن يجب أن يتم تفعيله بشكل مؤثر؛ وهو ما ظهر نتائجه فى تباطؤ الحكومة في الرد على الأدوات الرقابية؛ كما أن البرلمان لم يناقش الإستجوابات المقدمة من النواب خلال أدوار الإنعقاد الماضية؛ خاصة أنها تمثل أقوى الأدوات الرقابية التى تستخدم أو ما يعرف بالرقابة "الخشنة" في ظل وجود قصور شديد من قبل الحكومة في قضايا ما لا يمكن التغاضى عنها.

وأكد فؤاد، أن عدم مناقشة إستجوابات خلال أدوار الإنعقاد الماضية منح الوزراء أمان وظيفى مبالغ فيه تسبب في ضعف ردودهم على الأدوات الرقابية وإهمالهم القيام بدورهم في متابعة شئون المواطنين؛ مما أدى الى إعاقة تحقيق الهدف المنشود من الدور الرقابى للبرلمان والمنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسى وتنمية إقتصادية وإجتماعية، وأثر بالسلب على حياه المواطنين.