كشر البرلمان عن أنيابه للحكومة مع بداية دور الانعقاد الخامس، وبدون هوادة شن النواب هجوماً عليها متهمين إياها بالتقصير، ودعا نواب ومنهم مصطفى بكرى لمطالبة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإخراج الاستجوابات من الأدراج تمهيدًا لمناقشتها تحت القبة، قائلا: «طلع الاستجوابات من الدرج يا ريس». فيما تقدم النائب محمد فؤاد، بأول استجواب فى دور الانعقاد الخامس ضد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اعتراضًا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية، وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس. الدكتور على عبد العال نفسه أكد أن ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين، وقال نصاً فى الجلسة العامة الأسبوع الماضي: «وأى مسئول هيقصر لن نصمت عليه». ورغم الحماسة التى بدأ بها البرلمان أعماله لمناقشة عدد من القوانين الاقتصادية المهمة، إلا أن أزمة استجواب الحكومة قد تستمر، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 25 استجواباً تقدم بها عدد من النواب أبرزهم شيرين فؤاد، ومصطفى بكرى، ومحمد البرداوى، وعبد الحميد كمال، ومحمد فؤاد، منذ بداية عمل البرلمان فى يناير 2016 ولم تناقش حتى الآن، وبالتالى فمن الصعب أن يعيد النواب تقديم استجوابات مرة أخرى فى حالة ما إذا استمر رئيس البرلمان على عبد العال على نهجه الرافض لاستجواب الحكومة، حيث سبق وأوضح فى نهاية دور الانعقاد الثالث أن الاستجواب «إجراء خشن» يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، مشيراً إلى أن بعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسى ألغت الاستجوابات. وتنص المادة 130 من الدستور على: «لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم». ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة. وفى المادة 220 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعد للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأنَّ يقوم من تقدم به بشرحه، ثم يعقب عليه من الموجه إليه، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك. ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله. النائب مصطفى بكرى قال لنا إنه يتمنى أن يناقش مجلس النواب فى دور انعقاده الحالى الاستجوابات التى سيتقدم بها النواب، خاصة أنه يعبر عن أداة برلمانية مهمة، وبالتالى ليس من المعقول حرمان النائب منها. وأضاف: تحدثت كثيراً فى ضرورة أن يناقشها البرلمان، وآمل أن يشهد دور الانعقاد الحالى مناقشة الاستجوابات القديمة والحديثة، بعد أن تكتمل أركانها وفقا للائحة الداخلية للبرلمان. وأكمل: عدم مناقشة الاستجواب البرلمانى يعد تعطيلاً لنص دستورى يعطى الحق للنائب فى استخدام أدواته، لافتا إلى أن الاستجواب كفيل بإصلاح جميع أشكال الفساد. فيما قال النائب محمد فؤاد، إن الإشكالية الحقيقية تتمثل فى أن الحكومة لا تستجيب لطلباتنا، وما حدث خلال الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس يظهر وكأننا استيقظنا لنفاجأ بأننا افتقدنا الدور الرقابى بين ليلة وضحاها. وأضاف: إذا أردنا الإصلاح لابد أن تتم مناقشة استجوابى الأخير تحديداً، ولابد من اتخاذ موقف حاسم لتجاهل الحكومة لممثلى الشعب.
