متى يناقش البرلمان استجوابات الحكومة؟

«عبد العال» يوضح أسباب عدم تفعيل الاستجوابات.. والنواب لا تتوقف عن استخدام أهم الأدوات الرقابية.. «محسن»: تفويض هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة الاستجواب «مجرد تسكين»
منذ انعقاد مجلس النواب فى 10 يناير 2016، وعلى مدار 4 أدوار انعقاد متتالية، لم يناقش فيها البرلمان أي استجواب من قبل النواب ضد الحكومة أو وزرائها، رغم إعلان عدد منهم عن تقدمهم باستجوابات ضد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بسبب الأوضاع السيئة فى قطاعات مختلفة فى الدولة، ولحالة عدم الرضا عن الإداء الحكومى خلال الفترة الماضية، ورغم أن الدستور أكد أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، فإن ذلك لم يحدث إلى الآن.
كيف نظم الدستور طريقة تقديم أقوى الأدوات الرقابية؟ تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 217 على أنه «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب،
كيف نظم الدستور طريقة تقديم أقوى الأدوات الرقابية؟
تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 217 على أنه «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة».
وتنص المادة 220 على «للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك».
بينما تنص المادة 130 من الدستور على أنه يحق «لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يوما، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة».
ويعد الاستجواب من أقوى الأدوات الرقابية لدى أعضاء مجلس النواب، الذى يستطيع البرلمان من خلاله سحب الثقة من الحكومة أو أعضائها بعد موافقة المجلس عليه، إلا أن رئيس البرلمان لم يوافق على تفعيل تلك الأداة الرقابية حتى الآن بالمجلس.
عبد العال يبرر
فى نهاية دور الانعقاد الثالث برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أسباب غياب تفعيل الاستجوابات عن البرلمان منذ بداية عمله، بأن جميع الاستجوابات المقدمة من النواب لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية، لافتًا إلى أن الاستجواب يعتبر إجراء صارما يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، وبعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات.
واتفق وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، خلال تصريحات له، مع رئيس البرلمان فى أن السبب الرئيسي لعدم مناقشة أي استجواب يرجع لعدم استفائه الشروط القانونية والدستورية.
آخر استجوابات النواب
لا تتوقف النواب عن استخدام هذه الأداة الرقابية، حيث أعلنت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، فى بداية الأسبوع الحالي عن تقديمها باستجواب ضد وزير الآثار خالد العناني، بخصوص إهدار المال العام، ومخالفة الدستور والقانون، وإحراج رئيس الجمهورية، واستغلال السلطة والوظيفة.
وسردت فى الاستجواب 16 واقعة لمخالفات قانونية ومهنية للوزارة، بعضها متعلق بآلية تنظيم المعارض فى الخارج، والآثار التى تم سرقتها وتهريبها، وكذلك الآليات الخاطئة فى نقل الآثار والتى كان أخرها فى واقعة تمثال المطرية.
وفندت القضايا الخاصة بالاستجواب، فيما يتعلق بقضية إسناد تنظيم معرض توت عنخ آمون لشركة أجنبية، أعلنت إفلاسها وعليها عديد من المخالفات ذكرتها بالتفصيل داخل الاستجواب.
أول استجابة فى دور الانعقاد الرابع
قبل أيام قليلة وتحديدًا فى نهاية الشهر الماضي قرر مجلس النواب، تفويض هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة، الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فرج، ضد وزيرة البيئة التى لم يمر على تعيينها حوالي 8 شهور فقط، في شأن تقصير الوزارة في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على مقالب القمامة ومحارق النفايات، والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئة، ليصبح هذا الاستجواب هو الأول الذى من الممكن أن تتم مناقشته تحت قبة البرلمان.
ووجّه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، سؤالا لوزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، قائلا: «هل الحكومة مستعدة للرد على استجواب؟ ليرد الوزير: «الحكومة مستعدة للرد على الاستجواب فى أي موعد يحدده المجلس».
استجابة سابقة ولم تناقش
لم تكن استجابة «عبد العال» هى الأولى، فسبق ووافق على استجواب كان النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، قد تقدم به ضد رئيس الوزراء السابق، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي ومعاناة المصريين من قرارات الحكومة التي أسمتها ب«الإصلاح الاقتصادي».
وجاء الاستجواب بعد قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، إلى جانب رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار نتج عنه غضب شعبي عارم.
ووافق مجلس النواب وقتها برئاسة الدكتور علي عبد العال، عبر التصويت على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة أول استجواب ضد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلا انه لم يناقش الاستجواب حتى هذه اللحظة.
مجرد تسكين
من جانبه يقول رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية رامى محسن، إن قرار مجلس النواب بتفويض هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فرج، يعد مجرد تسكين لفكرة أن البرلمان الحالي سيناقش استجوابات، لافتًا إلى أنه سبق ووفق على استجواب مقدم من النائب محمد بدراوي ضد رئيس الحكومة السابق، وظل لشهور بعدها ولم يناقش.
وأضاف محسن، فى تصريح ل«التحرير» أن اللجنة التشريعية بالبرلمان هى المختصة بتحديد بقرار تحديد مناقشة الاستجواب من عدمه، وذلك وفقا للقوانين المنظمة لها، مشيرًا إلى أن بعض الاستجوابات المقدمة من النواب لا تستوفى الشروط المطلوبة.
وتابع: «انتهاء الاستجوابات تسقط بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم فيه، أو بزوال عضوية من قدمه، أو صفة من وجه إليه».
أول استجواب فى تاريخ مصر
بدأ أول استجواب فى تاريخ مصر فى 29 أبريل 1924، فى عهد الملك فؤاد الأول، الذى قدمه اللواء موسى فؤاد، ضد وزير المالية محمد توفيق نسيم، بشأن إنفاق الحكومة المصرية فى السودان.
حيث تم مناقشة الاستجواب فى 12 مايو من نفس العام، فى جلسة علنية، ليجيب وزير المالية محمد توفيق نسيم ويقول: إن الخزانة المصرية من عام 1899 حتى 1912، قامت بصرف أكثر من 5 ملايين جنيه لسد عجز ميزانية حكومة السودان.