هل يمنع الدستور تقديم الأدوات الرقابية خلال الإجازة البرلمانية؟

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه لا مانع دستوري أو قانوني أمام النواب في تقديم أي من الأدوات الرقابية خلال فترة الإجازة البرلمانية.
وأضاف محسن، أن بعض هذه الأدوات يستلزم قرار من رئيس البرلمان أثناء انعقاد الجلسات وبالتالي سيتم تأجيلها لدور الانعقاد القادم مثل طلبات المناقشة العامة أو لجنة تقصي الحقائق أو البيان العاجل، وأن البعض الآخر من الأدوات الرقابية سيتم إرساله إلى اللجان النوعية للبت فيه، حيث أن الإجابة عليه ستكون كتابة من خلال مسؤولي الاتصال السياسي لكل وزارة.
اقرأ أيضًا: بعد 3 أدوار انعقاد.. البرلمان «منزوع» الاستجوابات
وأوضح مدير الوطني للاستشارات، أن الرقابة البرلمانية تظل منعقدة أثناء الجلسات، فالرقابة على الوزارات لصيقة بوجود مجلس النواب سواء أكان منعقدا أو في إجازة، وعلى إدارة البرلمان أن تمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابي، مضيفًا أن الدستور ومن بعدها القوانين واللوائح البرلمانية لا تمنع أن يمارس عضو البرلمان دوره الرقابي، والدلالة على ذلك أن اللجان النوعية تعقد في الإجازة بشكل طبيعي وتناقش الأدوات البرلماني بشكل طبيعي أيضًا.
ويحرص عدد من النواب على تقديم طلبات إحاطة للوزارات المختصة خلال فترة الإجازة البرلمانية، وكفلت اللائحة الداخلية للبرلمان أدوات رقابية للنواب ومن بينها طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة والأسئلة واقتراحات برغبة، وانتهاء بالاستجواب الذي يعد أقوى أداة رقابية.
اقرأ أيضًا: هل ينظر البرلمان في استجوابات نوابه للحكومة؟