«عظيمات مصر» وفلسفة صناعة القرار!

- شعارات عدة رُفِعت عبر أروقة التاريخ وفى ردهات الأنظمة السياسية، تتحدث عن قضايا المرأة، وتطالب بتحقُّق مكانتها، لكنك لن تجد الكثير من النتائج المرجوة متحققة، إلا إذا كانت الإرادة السياسية حقيقية، لذلك فإن الحركات النسوية عبر التاريخ لم تكن تتوجه أبدًا بالخطاب التغييرى إلى المجتمع، أو الرجل، أو حتى المرأة، لقد كانت تخاطب دائمًا الساسة والقادة، بحثًا عن واقع يشرعه القانون وتنفذه السلطة وتفرضه القيادات السياسية، لقد كان الجميع يعلم أن حقوق المرأة ستبدأ بإرادة الدول وبالقانون، وتنتهى بتوافق المجتمع، ثم ستتحول إلى الشعبوية فى التطبيق، فيصبح الأمر بديهيًا.
- غير هذا، يمكنك أن تجد مفارقات، فبعض الدول لا تهتم بحق المرأة الظاهرى والمادى، وتهتم بحقها المعنوى والتنظيرى، وبعض المجتمعات تشغلها قضية ماذا ترتدى المرأة؟! وبعضها ناضل حديثًا من أجل قيادة المرأة للسيارات، رغم وجود مجتمعات كانت قضيتها صعود المرأة للفضاء كقائدة لفريق! إنها معطيات المجتمع التى تصنع نوعية الحقوق.
- لذلك إذا فصّلت الأمر كقاعدة واحدة يسير عليها الجميع، فستخرج من المسار خاسرًا، فنهاية الطريق حقًا واحدة، لكن الوصول إليها سيتطلب طرقًا عدة، ومحطات متباعدة، فلكل دولة إرادتها السياسية التى تشكل نظامها السياسى، المبنى بنسبة كبيرة على الإرادة الشعبية التى تقبل أمرًا ما بسهولة، وترفض الآخر بعنف، فما بالك حين تتحدث عن المرأة!! لذلك، من جماع ما سبق وغيره، يمكنك أن تفهم بسهولة قراءات المجتمع المصرى، وتفاعله مع نمط حقوق المرأة المطلوب أو المتحقق أو المفروض، فالدولة المصرية الذكية فى عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» استشعرت قوة وفاعلية دور المرأة المصرية، وقيَّمت إمكاناتها وأدركت بحنكة المعادلة الحقيقية فى إفادة المرأة والاستفادة من قدراتها، فحاولت الإرادة السياسية تدريجيًا إقحام السيدات فى المجالات الصعبة، وإفساح المجال أمامهن للتألق، وإقناع المجتمع بالانحياز إلى قضاياهن بهدوء وقوة، كما فَعّلت القوانين المُعطِّلة لصالحها، وسنت تشريعات جديدة لحقوقها، وصدرت نماذج رائعة فى الخط السياسى الأول، عبر وجود وزيرات وقيادات من النساء اللاتى كن جديرات بمواقعهن، وقمن بمنجزات كبيرة، وهذا مربط الفرس! فالفرق بين الفطنة والطيش شعرة، يمكنك كنظام سياسى أن تدفع بالسيدات دفعًا، وأن تفرضهن كما شئت، لكنك لو اخترت النماذج الخاطئة، فرهانك خاسر، وخسارتك ستكون وخيمة العواقب على الدولة والثقة فيها وعلى قضية المرأة، لذلك فإن «الدولة المصرية» فى عهد «الرئيس السيسى» كان جماع اختياراتها بالجودة والانتقائية الكافية لتقديم المرأة التى تصلح، فصنعت قيادات جديدة مصريات، مرورًا بتعيينات مجلس الشيوخ، وتعيينات مجلس النواب، بما فيها من أسماء لسيدات فاخرات فى العلم والسيرة والمهنية والوطنية، فكان هذا نموذجًا راقيًا ومبشرًا لما يجب أن يكون عليه مستوى تمثيل المرأة المصرية ولمَن تنتفع به الدولة، ولمَن تنجح بهن قضية المرأة فى مصر، فصناعة القرار فى مصر الآن تنتصر بقوة وذكاء لعظيمات مصر، ولا عزاء لمَن يكره المرأة أو الوطن، فكلاهما واحد.