فى يوم المرأة العالمى.. نساء مصر بعد ثورتين ما زلن يبحثن عن حقوقهن.. ميرفت التلاوى:الكفاح مستمر ولن يتوقف.. نهاد أبو القمصان:مواقف الأحزاب والقوى السياسية مخزية.. وعزة كامل: تمثيل المرأة بالوزارة ضعيف

8 مارس من كل عام، هو يوم التحدى والعطاء معا، فهو تحد بالنسبة للمرأة التى لم تصل بعد لحقوقها، وعطاء بالنسبة للتضحيات التى قدمتها النساء فى العالم، وخاصة فى مصر فى ظل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فيوم عيدها واليوم العالمى للمرأة ما هو إلا تفجيرا لذكريات التضحية من جانب، وآمال المستقبل من جانب آخر.
ويأتى اليوم العالمى للمرأة هذا العام، والمرأة المصرية قد تجرعت كثيرا من الألم، فبعد التضحية وما قدمته من شجاعة فى الحشود فى الشارع فى 30 يونيو وما قدمته فيما بعد بأن كانت المحرك للبوصلة الاجتماعية الممهدة للاحتجاج الشعبى، كان نصيبها تجرع مرارة الحزن على من فقد من الأب والزوج والابن فى مواجهة الإرهاب، ومع كل هذا لم تحصل على حقها لا فى البيت ولا فى الشارع ولا فى الحكومة.
ففى البيت ما زالت هى الفئة الأدنى لكثير من الطبقات باختلاف ثقافاتها، وفى الشارع لا قانون يحميها من التحرش ولا أمن يؤمنها من أيدى العابثين، وفى الحكومة لم تحصل إلا على 4 حقائب من مجمل حكومة قوامها 32 وزارة، وكذا فى المناصب العليا فلا أحد يقدم النساء ولا يعتبر أنهن أحق حتى لو امتلكن الكفاءة.
وبالقياس فى السياسة لم تصل لنجاح يذكر إلا بتولى د.هالة شكر الله رئاسة حزب الدستور فى انتخاباته الأخيرة قبل أيام، وما دون ذلك فلا يوجد حتى الآن ضوء فى آخر النفق لوصول المرأة المصرية رغم المبادرات الأهلية للتوعية ومحاولة الدعم إلى حقوقها أو على الأقل الحد الأدنى للبرهنة على ما جاء فى إحصائيات الدولة الرسمية، بأنها نصف المجتمع مازالت تتعرض للكثير من الانتهاكات، وما زالت المرأة تطالب بتحقيق العدالة والمساواة، ووقف العنف بشتى أنواعه الذى يحدث بحقها بشكل يومى.
أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الثامن من مارس من كل عام يمثل محطة سنوية للوقوف على حصيلة المكتسبات على امتدادا سنة كاملة من الحضور الفاعل والنضال المتواصل للمرأة فى مجتمعاتها عبر أنحاء العالم، كما يمكن اعتبار اليوم العالمى للمرأة مناسبة لسماع صوت النساء وفرصة لتوحيد كلمتهن وإبراز مواطن القوة التى تحركهن، للمطالبة بحقوقهن السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية عموما.
وأضافت ميرفت التلاوى ل"اليوم السابع"، أن المرأة المصرية تحتفل بهذا اليوم العالمى هذا العام فى أجواء احتفالية بعد أن استطاعت أن تثبت بالفعل وليس بالقول فقط، أنها العمود الرئيسى فى المجتمع المصرى وهى القادرة على صناعة التغيير، ودفع مجتمعها ووطنها إلى الأمام بخطوات واثقة .
وأشارت ميرفت التلاوى، إلى أن المرأة المصرية هى التى قامت بكل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهى التى كان لها الكلمة الأولى والأخيرة خلال الاستفتاء على الدستور، فهى التى حشدت أسرتها وأقاربها وجيرانها ليخرجوا إلى اللجان الانتخابية ليعلنوها نعم للدستور، لافتة إلى أن كفاح المرأة المصرية مستمر ولن يتوقف حتى تحصل على كل حقوقها، مشددة على أنه كما وقف المجلس خلف المرأة، واستطاع أن يضمن حقوقها فى الدستور من خلال 20 مادة تتناول المرأة، فإن المجلس سيستمر فى جهود حتى نصل إلى جميع ما حلمت به المرأة المصرية .
وذكرت ميرفت التلاوى، أن هناك معوقات لوصول المرأة إلى مواقع القيادة ومنها الأمية، والموروثات الثقافية السلبية، مثل أن المرأة مكانها الطبيعى هو المنزل فقط، أو أن المرأة نظرًا لطبيعتها الأنثوية تفتقد لبعض المهارات مقارنة بالرجل، لافتة إلى أن هذا الأمر يستوجب تغيير الثقافة السلبية التى تحط من شأن المرأة عبر تغيير المناهج التعليمية وتضمينها النماذج النسائية الإيجابية، وتكريس ثقافة إعلامية تحترم كرامة المرأة وتناهض كل أشكال التمييز أو الإقصاء.
وأضافت ميرفت التلاوى، أن التفسيرات الخاطئة للدين أيضًا تحول دون وصول المرأة للمواقع القيادية عبر التأويلات غير الصحيحة والتى تتناقض مع صحيح الدين، وغياب القراءة المستنيرة للنصوص الدينية والتى تظهر بوضوح المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، لافتة إلى أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه عبر تكثيف الاهتمام وإلقاء الضوء على مبادئ الشريعة الإسلامية التى نصفت المرأة ومنحتها من الحقوق ما لم يرد فى القوانين الوضعية للدول المتقدمة .
وأشارت ميرفت التلاوى، إلى أن وضع المرأة فى المواقع القيادية بعد ثورة 25 يناير، كان يتمتع بالإقصاء وكانت المستشارة تهانى الجبالى، أهم مظاهر إقصاء المرأة فى عام 2012، وهى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى، وقد أشار البعض إلى أن ما حدث مع المستشارة تهانى الجبالى عقاب لها ولمواقفها المغايرة للنظام .
وأوضحت ميرفت التلاوى، أن تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 2010، أكد أن نسبة وجود المرأة فى الجهاز الإدارى للدولة، وصلت إلى27% من إجمالى عدد العاملين، وتشغل المرأة نسبة 30% من المناصب القيادية، كما أن هناك بعض الوزارات لا تعمل بها المرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة مثل وزارة الدفاع، وفى وزارة الداخلية مازالت نسبة المرأة فيها ضئيلة .
ولفتت ميرفت التلاوى، إلى أن بيان الجهاز الإدارى للدولة أظهر أن نسبة العاملات الإناث فى رئاسة الجمهورية وصلت إلى 4%، بينما نسبة الذكور وصلت إلى 96%، وأكثر الوزارات التى بها نسبة مرتفعة من النساء، هى وزارة الصحة والسكان، حيث وصلت نسبة الإناث فيها إلى 65%، تلتها وزارة التنمية المحلية، حيث وصلت نسبة النساء فيها إلى 51%، ووزارة التعاون الدولى 47.8%، ووزارة القوى العاملة والهجرة وصلت إلى 43%، ووزارة السياحة 42%، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى 39.9%، ووزارة المالية والتأمينات 39.2%، لافتة إلى أن نسبة السيدات شاغلات الوظائف الإدارية العليا بالقطاع الحكومى بصورة عامة 31.2% ونسبة الإناث عضوات ومعاونات هيئة التدريس بالجامعات بلغت 41.4 %، نسبة المرأة فى قوة العمل فى سن 15- 64 عامًا 23.1 % والمرأة فى الوظائف القيادية بالإذاعة 51 %، والتليفزيون 39%.
أما الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، فقالت إن المرأة المصرية لم تحصل على حقوقها حتى الآن، لافته إلى أن المرأة حصلت على حقوق جيدة فى الدستور الجديد، ولكنه مازال حبرا على ورق، كما أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يكن منصفا للمرأة فلم تحصل المرأة إلا على أربع وزارات، قائلة "إن الحكومة الجديدة لا تختلف عن الحكومات السابقة من حيث تمثيل المرأة" .
وأضافت نهاد أبو القمصان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لابد من دراسة المشكلة بشكل جيد ووضع خطة واضحة للتنمية، قائلة، "لا نريد العمل بطريقة عمال التراحيل"، موضحة أن دولة إيطاليا من أهم اقتصاديات القارة الأوروبية وتتكون حكوماتها من 18 وزير 50 % منهم من السيدات وكذلك فرنسا.
وأشارت نهاد أبو القمصان إلى أن المرأة فى مصر لم تمكن حتى الآن اقتصاديا أو سياسيا، لافته إلى أن مواقف الأحزاب والقوى السياسية مخزية للغاية، وأن مطالبتهم بضمان مشاركة المرأة على قوائم الأحزاب يقابل بطريقة عنصرية كأن لم يكن هناك ثورات قام بها الشعب المصرى وشاركت بها المرأة بكثافة، موضحة أن الحكومة الجديدة قامت بتمكين شباب ثورة 1919 وليس شباب ثورتى25 يناير و30 يونيو .
وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن المجتمع المصرى بشكل عام والمرأة بشكل خاص تعيش هذه الأيام فى واقع غريب، فهناك قشرة صغيرة قابضة على صناعة القرار وعقولها "مخزنة فى ثمانينات القرن الماضى"، لافته إلى أن مصر مليئة بالسيدات ذوات الخبرة والكفاءة فى كافة المجالات، فنجد عددا من السيدات مستشارين للوزراء ووكلاء وزارة وفى مناصب أخرى تحتاج إلى الكفاءة .
وذكرت نهاد أبو القمصان، أنه مازال هناك درجة من الأمل بعد ثورة 30 يونيو، لكى تحصل المرأة على حقوقها فهناك تفاعل وتغيير ولكن النتائج لن تظهر على المدى القريب، قائلة "كنا نتوقع من الحكومة الجديدة مشاركة النساء بنصف أو ثلث التشكيل الحكومى ولكن الواقع معكوس، موضحة أن الأولوية هى لتغيير قانون العمل وضمان مشاركة المرأة فى صياغة قانون الانتخابات، قائله "لا نريد أولويات كاذبة والأولويات لابد أن ترتب بناء على المطالب الحقيقة المتواجد على أرض الواقع".
وأشارت نهاد أبو القمصان إلى أن الحالة التى نعيشها من تهميش للمرأة فى تولى المناصب القيادية والعليا فى الدولة، سببه المصالح الضيقة وعدم وجود رؤية للمستقبل بالرغم من انفتاح المجتمع المصرى وتطوره، موضحه أن هناك حالة من المطالب موجودة على الأرض وفى حالة ازدياد وإذ لم يكن هناك استجابة حقيقية من جانب الدولة ستكون هناك مشكلة حقيقية وحركات مضادة للحكومة.
أما الدكتورة عزة كامل مديرة مركز وسائل الملائمة من أجل الاتصال والتنمية، فقالت إن المرأة لم تحصل على حقوقها فعلى مستوى الحكومة لم تمثل المرأة فى التشكيل الحكومى الجديد بنسبة كافية وكذلك ما حدث من جانب مجلس الدولة فى رفض تعيين أوائل كلية الحقوق من الإناث فى المناصب القضائية، لافته أن هناك معركة كبيرة جدا للحصول على حقوق المرأة منها معركة الانتخابات البرلمانية القادمة وكذلك انتخابات المحليات.
وأوضحت عزة كامل ل"اليوم السابع"، أنه لابد من الضغط من خلال المجتمع المدنى للضغط من أجل حصول المرأة على حقوقها وتفعيل الدستور الذى مازال حبر على ورق، لافته أن الإرادة السياسية بها مشكلة ذكورية ولكن الأمل فى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا مازال موجودا، طالما أن النساء متواجدات بكل مكان للمطالبة بحقوقهن .
بينما قالت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة ل"اليوم السابع"، أن المرأة هى التى ساهمت بقوة فى وضع الإطار الدستورى استفاءا لاستحقاقات خارطة الطريق فى حرص واضح على أن تكون شريكاً رئيسيا فى بناء الدولة الديمقراطية الجديدة، وأثبتت من خلال ثورتين أنها قوة حقيقية، وأنها لم تعد تقبل بالتهميش.
وأكدت من عمر، أن قضية التمكين السياسى للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة فى العمل السياسى، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، لا تحظ باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بشكل عام، بالرغم من كون مشاركة المرأة فى الحياة السياسية مؤشرا ومقياسا على تقدم وتحضر المجتمع.