استئناف مفاوضات «سد النهضة» اليوم وتفاؤل أوروبي.. ومصر تترقب

تستأنف مصر والسودان وأثيوبيا، الأحد، مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا بعد توقف لشهر كامل، بمشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، اللذان سيشاركان في اللقاء الذي سيتم استئنافه بعد انقطاع امتد لنحو شهر في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.
ويشارك من الجانب السوداني وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووزير الري والمهندس ياسر عباس، الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة، والذي يترأسه بانا دورا وزير التعاون الدولي بجنوب إفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وتناقش الاجتماعات المقترحات السودانية بمنح دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم للسودان ومصر وأثيوبيا، وسيتم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.
ورحب الاتحاد الأوروبي، أحد مراقبي مفاوضات السد، في بيان رسمي بالمحادثات المقبلة في بيان قائلا إنها توفر «فرصة مهمة للتقدم نحو اتفاق على قواعد ملء سد النهضة والتوصل إلى حل للخلافات بين الدول الثلاثة حول قواعد الملء والتشغيل للسد الأثيوبي.
ونقلت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، القول إن الاتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي بأيدي الدول الثلاث وهي إثيوبيا والسودان ومصر لتحقيق الاستقرار في حوض النيل مشددا على أنه حان وقت العمل لا تأجيج التوترات.
وأضاف «بوريل»، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل جهود جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لحمل الأطراف الثلاثة على التوصل إلى حل بالتفاوض موضحا أن «الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات سد النهضة».
يأتي ذلك بينما قالت مصادر معينة بملف مياه النيل ل«المصري اليوم»، إن الاجتماعات تتناول مناقشة المطالب السودانية بعدم البدء في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، مشيرة إلى أن الجولة الحالية تستهدف التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني لأعمال ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يؤثر سلبيا على تدفقات مياه النيل الأزرق إلى السودان ومصر.
وأضافت المصادر أن مصر والسودان سوف تعرضان تمسكهما بموقفها بضرورة الوصول إلى حل مرض لكل الأطراف وعرض اعتراضهما على ما قامت به أديس أبابا موسم الفيضان الماضي بالملء الأول دون اتفاق مع مصر والسودان، مشددة على ان البلدين متمسكان بمواقفهما من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها.