«المرصد الأورومتوسطي» يدين استهداف «متظاهري التحرير» بغازات «محرَّمة دوليًّا»

أدان «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان استهداف المتظاهرين السلميين بغازات «محرَّمة دوليًّا» في القاهرة، وقال إنه بصدد حشد موقف دولي رافض لمثل هذه الانتهاكات.
واستنكر المرصد بشدة استهداف المتظاهرين السلميين على يد قوات الأمن والجيش واستخدام القوة «المفرطة» ضدهم التي أدت لمقتل أكثر من 25 مدنيا وإصابة أكثر من ألف وخمسمائة آخرين، وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة.
واعتبر المرصد في بيان له، الاثنين، أنّ استخدام قوات الأمن والجيش للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وسلاح القناصة، في فض اعتصام سلمي هو أمر «غير مقبول ويتناقض بشكل تام مع كافة المواثيق والأعراف الدولية التي ضمنت حق الاعتصام السلمي وعدم التعرض للمدنين».
وقالت المديرة الإقليمية للمرصد، أماني السنوار، إنّ شهادات متواترة لنشطاء مصريين أكّدت استخدام قوات الأمن والجيش لنوع خطير من الغاز المسيل للدموع «المحرَّم دوليًّا» ويُدعى غاز (CR)، مضيفة أنّ المرصد حصل على شهادات متطابقة لأعراض الإصابة بهذا الغاز الذي يؤدي إلى التقيؤ اللاإرادي دون غيره من الغازات، إلى جانب أعراض الشلل وفقدان القدرة على الإبصار المؤقتيْن.
وأضافت السنوار أنّ المرصد وثق استخدام هذا الغاز ضدَّ المتظاهرين للمرة الأولى منذ تصاعد حركة الاحتجاج السلمي في 25 يناير الماضي، لافتة إلى أنّ المرصد حصل على إفادات لناشطين من داخل ميدان التحرير تفيد باستخدام الأمن لعبوات غاز (CR).
واستنكر المرصد هذا «الانتهاك الخطير بحق المدنيين باستخدام غاز محرَّم دوليًا ضدهم، ومصنُّف على أنه مادّة مسرطنة وقاتلة عند التعرض لها لفترات طويلة».
وقد جرّمت اتفاقية باريس بشأن الحرب الكيماوية المبرمة عام 1993 استخدام مثل هذه الغازات، إلى جانب كل من اتفاقية لاهاي عام 1907 التي حرّمت استخدام الأسلحة السامة والتي تسبب عذابًا، وبروتوكول جنيف للعام 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة.
وطالب المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، قيادة الأمن والجيش المصري إلى «التوقف فورًا عن استهداف المدنيين، واحترام حقهم بالاعتصام السلمي، إلى جانب معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال ال48 ساعة الماضية، واستهداف المتظاهرين في أعينهم وصدورهم على يد قناصة، وسحل المصابين أو القتلى داخل ميدان التحرير كما أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء.
ودعا المرصد جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى توثيق شهادات النشطاء والمدنيين المتضررين، وتوحيد جهودها من أجل حماية المدنيين وصون حقهم بالتعبير والاحتجاج السلمي، كاشفا أنه بصدد حشد موقف دولي يجرِّم قيادة الجيش والأمن المصريين التي أعطت أوامرها بانتهاك المدنيين بهذه الصورة «السافرة والمخلة بالقانون».