«الإخوان»: الوثيقة التي شاركنا في إعدادها لا علاقة لها بوثيقة «السلمي»

استنكر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، تصريحات الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، فيما يتعلق بتراجع الجماعة عن وثيقة المبادئ الدستورية، ثم معارضتها لها.
وقال كارم رضوان، عضو الهئية العليا للحزب بالقاهرة، في حواره مع الإعلامي محمود مسلم فى برنامج «مصر تقرر»، الذي عرضته قناة «الحياة»، السبت: «إن كلام السلمي خال تمامًا من الصحة وما ذكره مغالط للحقيقة بنسبة 100%، وإن ما تم الاتفاق عليه مجرد ضوابط لتكون وثيقة استرشادية غير ملزمة للجنة وضع الدستور.. هذا ما تم الاتفاق عليه».
وأكد: «هذه الوثائق كانت أول إنجازات التحالف الديمقراطي، التي كان حريصًا عليها، والسلمي شارك فيها كنائب عن حزب الوفد وقتها»، متعجبًا من تغير موقف «السلمي» بعد أن تولى منصب نائب رئيس الوزراء، حيث «بدأ يتحرك لصالح المجلس العسكري».
وأضاف: «ما أعلنه السلمي من وثيقة تقول فى بداياتها كلام وفي نهايتها كلام مغاير تمامًا للصحة، وكيف يتجاهل ما قاله الشعب في الاستفتاء بطرح وثيقة تمزق الدولة وتمنح الجيش سلطة أكبر من سلطة الدولة، ويفرض وثيقة ركيكة من حيث الأسلوب، وبالتالي نزيح ديكتاتور بديكتاتور ثان من خلال هذه الوثيقة».
ووصف تصريحات «السلمي» بأنها «مجرد كلام للاستهلاك السياسي»، مدللاً على ذلك بأن «الإخوان ليسوا المعارضين للوثيقة وحدهم، بل إن كل من شارك من الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في التحالف في الوثيقة الأولى اعترض على وثيقة السلمي وليس حزب الحرية والعدالة فقط».
وردًا على غضب «السلمي» من الهجوم عليه واتهامه بالتخوين، أشار «رضوان» إلى أن «السلمي أوقع نفسه في مأزق وعليه الخروج منه».
وفي تصريحات ل«المصري اليوم»، قال الدكتور عمرو دراج، أمين عام حزب «الحرية والعدالة» بالجيزة ، إن ما حدث بالفعل «أنه تم التوقيع على وثيقة ضمن أحد اجتماعات التحالف الديمقراطي»، تحت عنوان «معًا نبني مصر»، لكن الشرط الرئيسي بها «أن تكون مجرد وثيقة استرشادية غير ملزمة، ولا تضع أي وصاية على الشعب المصري أو البرلمان المقبل».
وأضاف: «إن هذه الوثيقة تم إنجازها بالفعل ووقع عليها حزب الحرية والعدالة، كما وقع أيضًا على وثيقة الأزهر، لكن بشرط أن تكون وثائق استرشادية عليها توافق وطني من كل القوى السياسية والأحزاب، ودار عليها حوار، لكونها استرشادية فقط، وتمثل التزامًا أدبيًا للأطراف الموافقة عليها، للالتزام بها، لكنها لا تفرض وصاية على الجمعية التأسيسة التي تضع الدستور».
وتابع: «ما أعلنه السلمي هو وثيقة ملزمة مغايرة للمتفق عليها في اجتماعات التحالف، وهذا ما لم يقبله حزب الحرية والعدال، لأنه لا يمكن أن يقبل بفرض جمعية تأسيسية، وأنه لابد أن تكون جمعية منتخبة من الشعب، يأتى بها البرلمان، ولا يمكن وضع وصاية بهذا الشكل، وهذا الكلام غير مقبول حتى إن كان حزب الحرية والعدالة هو من كتبها ووضعها».
وأوضح «دراج» أن الوثيقة، التي تم الاتفاق عليها في التحالف الديمقراطي، لم يكن بها أي نوع من الإلزام في تشكيل الجمعية التأسيسية من ناحية الشكل، ومن ناحية المضمون، لم تكن بالوثيقة المادتان التاسعة والعاشرة، التي تم وضعهما في وثيقة «السلمي»، ولم تكن تتضمن الوثيقة الأولى أي «وصاية» موضوعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرارت الجمعية التأسيسية، خاصة فيما يتعلق بحق تشكيل جمعية تأسيسية بديلة إذا لم تتفق الجمعية الأولى على الدستور خلال 6 أشهر.
وفيما يتعلق بالمطالبة بإقالة «السلمي»، قال «دراج»: «لا نملك إقالة أحد، لكن ما طلبه حزب الحرية والعدالة في مؤتمر التحالف الديمقراطي وطالبت به جماعة الإخوان المسلمين هو إقالته فقط، حتى يحترم رصيده الكبير في العمل العام والسياسي، حيث إن له قدرًا ورصيدًا من الاحترام والعمل العام، لكنه بهذه الوثيقة يفقد الكثير من رصيده، وحتى يحافظ على رصيده واحترامه الأفضل له أن يستقيل».