تضارب في مواقف مسؤولي «الحرية والعدالة» من وثيقة «مبادئ الدستور»

قال حسين إبراهيم، أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إن الحزب لم يوافق على وثيقة المبادئ الدستورية بوصفها مواد غير ملزمة، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بالمشاركة مع عدد كبير من القوى الوطنية بمسودة لمواد استرشادية وغير ملزمة للجنة المنتظر تأسيسها لوضع دستور جديد.
وشدد إبراهيم في تصريحات نقلها موقع «أمل الآمة» التابع لإخوان الإسكندرية، على أن الحزب يرفض بشكل قاطع المواد فوق الدستورية التي أعلن عنها مجلس الوزراء في بيانه، مؤكدًا رفض أي محاولات لفرض وصاية على الشعب المصري أو مصادرة إرادته.
وأتهم إبراهيم «المصري اليوم» بأنها لا تتحرى الحقيقة في نشرها للأخبار وتصر على خلط جميع الأوراق، لأنها قالت إن الحزب وافق على الوثيقة الدستورية، زاعما أنه الحزب لم يوافق عليها.
وتأتى تصريحات إبراهيم مخالفة تماما لتصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي قال فيها: «إن الحزب موافق على كل البنود التي تضمنتها المبادئ الحاكمة والمبادئ التي أتت في كل الوثائق المعروضة من كل القوى السياسية ولكن الاختلاف هنا هو مدى إلزام الشعب والقوى السياسية بما تتضمنه تلك الوثائق من مبادئ، وإلزام من يأتي في الانتخابات بتطبيق تلك المبادئ، وهو ما لا يتفق قانونيًّا ولا تشريعيًّا ولا سياسيًّا ولا إنسانيًّا مع الشعب والممارسة السياسية المستقيمة».
ونقل موقع الحزب الرسمي عن مرسي قوله، في برنامج «بتوقيت القاهرة» مع الإعلامي حافظ الميرازي، على قناة «دريم» الفضائية، «إن الشعب هو الذي قام بالاستفتاء على المبادئ التي طرحها المجلس العسكري، وبالتالي لا يحتاج الشعب الآن إلى إعلان دستوري جديد».
وكان الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، قد طرح وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور، على أحزاب التحالف الديمقراطي، والتي وافقت على هذه الوثيقة في اجتماعها الأخير، بما فيهم حزب الحرية والعدالة، لكنها رفضت إصدارها في إعلان دستوري.
وتأتى تصريحات مرسي متطابقة لما نشرته «المصري اليوم» في عددها الصادر الثلاثاء، على لسان الدكتور جمال قرني، عضو الهيئة العليا للحزب والتي قال فيها: «إن التحالف الديمقراطي توافق على الوثيقة الأساسية للدستور، كاسترشادية وليست حاكمة»، موضحا أنهم يرفضون المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة لأنها «محاولة وضعها إقصاء للشعب والتفاف على استفتاء الدستور في مارس الماضي».
كما تأتي تصريحات رئيس الحزب متطابقة مع تصريحات الدكتور فريد إسماعيل، أمين عام الحزب بالشرقية، التي أكد فيها أن «الوثيقة التى وافق عليها التحالف، ليست لفرض مبادئ فوق دستورية أو حاكمة، وإنما مبادئ أساسية عامة تهدف لضمان الحريات، أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وهذا تم الاتفاق عليه من قبل بما فيها الأحزاب الليبرالية والإسلامية على أنها مبادئ عامة وليست فوق دستورية أو حاكمة وليست ملزمة لأي جهة، وبمثابة استرشادية للهيئة التأسيسية ولها الحق في إقرارها أو رفضها».
شاهد محمد مرسى، يؤكد موافقة التحالف الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور