محامي «الإخوان»: رفض «العليا للانتخابات» شعار «الإسلام هو الحل» يشكك في حيادها

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن شعار «الإسلام هو الحل»، الذي أثير حوله جدلا في الآونة الأخيرة، شعار دستوري 100%، لحصوله على مئات الأحكام القضائية، التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيًا، وإن من حق أي مرشح استخدامه في حملته الانتخابية.
وأضاف عبدالمقصود: «تهديدات رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، ومنها شعار (الإسلام هو الحل)، إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية، وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيًا في العام 2007، يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة، التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس».
ولفت محامي الجماعة إلى أن القضاء الإداري سبق أن رفض طلب اللجنة العليا للانتخابات بشطب بعض مرشحي الإخوان، الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى، التي جرت عام 2010، واصفًا تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنها «تفتقد الدقة والموضوعية، ومن شأنها أن تضعف من قدرتها على إدارة العملية الانتخابية»، معتبرًا ما وصفه ب«إصرار اللجنة على تكرار تلك المغالطات المثيرة للجدل»، تشكيكًا في حياديتها ودورها في إدارة العملية الانتخابية.
ونوه «عبدالمقصود» بأن هناك 1018 من أعضاء جماعة الإخوان في 22 محافظة تمت إحالتهم إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام هذا الشعار، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكامًا ببراءتهم جميعًا، استنادًا إلى أن شعار «الإسلام هو الحل» لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد الدستور بنص المادة الثانية منه.
وأبدى عبدالمقصود تخوفه مما سماه «استنساخ تجارب النظام البائد» وإعادة استخدامها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، للحيلولة بين بعض القوى السياسية، وحقوقهم المشروعة في المشاركة السياسية، وإدخالهم في معارك هامشية من أجل تفويت الفرصة عليهم في المنافسة الانتخابية، على حد قوله.