محامى الإخوان يشكك فى حيادية اللجنة العليا للإنتخابات ويعتبر تهديدات عبد المعز بشطب مرشحى الجماعة بسبب شعارهم إهدار للأحكام القضائية

صورة أرشيفية
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن شعار الإسلام هو الحل الذي أثير حوله جدلا مفتعلا في الآونة الأخيرة شعار دستوري 100% لأنه حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيا، ومن حق أي مرشح استخدامه في حملته الانتخابية.
وأضاف عبد المقصود: أن تهديدات رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، ومنها شعار "الإسلام هو الحل"، هي إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة، وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكما قضائيا نهائيا في عام 2007 يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس".
وأكد أن سبق أن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى التي جرت عام 2010، وأصفا تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإنها تفتقد للدقة والموضوعية، ومن شأنها أن تضعف من قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، معتبر إصراره ومعه اللجنة التنسيقية للانتخابات على تكرار تلك المغالطات التى وصفها بالمثيرة للجدل، يشكك في حيادية اللجنة ودورها في إدارة العملية الانتخابية.
وأوضح أن 1018 من أعضاء جماعة الإخوان في 22 محافظة قد تمت إحالتهم إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام هذا الشعار، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكاما ببراءة هؤلاء جميعا.
وأشار إلى أن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة تواترت على أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد الدستور بنص المادة الثانية منه"، لافتا إلى أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها تلك المحاكم، وقضت أكثر من 200 دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة، ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة في هذه القضايا 872 قاضيا.
وأعرب عن خشيته من استنساخ تجارب النظام السابق وإعادة استخدامها من قبل اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات الحالية، للحيلولة بين بعض القوى والأحزاب السياسية، وبين حقوقهم المشروعة في المشاركة في العملية السياسية، وإدخالهم في معارك هامشية من أجل تفويت الفرصة عليهم في المنافسة الانتخابية والحصول على عدد كبير من المقاعد في تلك الانتخابات.