«واشنطن بوست»: المجلس العسكرى يخون «وعد الديمقراطية» بوثيقة «السلمى»

طالبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، التدخل لإبعاد الجيش عن خططه للبقاء فى السلطة، معتبرةً أن المجلس العسكرى يتخذ إجراءات خطيرة توحى ب«خيانة وعده» بتحول البلاد إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، داعية البيت الأبيض إلى عدم الاستماع إلى ما يقال إن هدفهم من ذلك حماية البلاد من الأصوليين الإسلاميين.
ووصفت الصحيفة، فى افتتاحيتها الجمعة، وثيقة «المبادئ الأساسية للدستور» التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بأنها تنتهك استفتاء مارس الماضى، قائلةً إنها تمنح المجلس العسكرى الحق فى رفض أى مواد دستورية والحق فى حل الجمعية التأسيسية ما لم تقدم وثيقة مقبولة لقادة المجلس فى غضون ستة أشهر. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكرى الذى تعهد بنقل البلاد إلى الديمقراطية وتسليم السلطة لحكومة مدنية تراجع عن وعده، بالكشف عن وثيقة دستورية تتضمن 22 بندا من شأنها تكريس سلطة الجيش وتعطى القوات المسلحة شيكاً بأنه حامى «الشرعية الدستورية».
ورجحت الصحيفة أنه إذا تمت الموافقة على الوثيقة فإن المبادئ الدستورية الجديدة ستقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على النظام المدعوم من الجيش، مضيفةً أنها ستجعل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجارى «لا معنى لها» لأن الأعضاء المنتخبين لن يكون لهم حق حكم البلاد أو صياغة الدستور الجديد.
ورأت الصحيفة أنه طوال الأشهر الماضية من الحكم المؤقت، أبدى المجلس العسكرى ازدراء للحريات من خلال تعرض 12 ألف مدنى لمحاكمات عسكرية سريعة، ومؤخرا تم استدعاء المدون والناشط علاء عبد الفتاح، أمام المدعى العام العسكرى بعد أن كتب مؤكدا مسؤولية الشرطة العسكرية عن العنف ضد الأقباط فى ماسبيرو.
ورأت الصحيفة أن تشجيع بعض الأحزاب العلمانية بمصر على المواد «فوق الدستورية» على أمل أنها سوف تضمن الحريات المدنية والدولة العلمانية كان أمراً «غير حكيم»، فى حين أن الميثاق المقترح يخدم فى المقام الأول تأمين القوة المفرطة للجيش، بما فى ذلك السيطرة على جزء كبير من الاقتصاد.