تقرير حقوقي : قانون مكافحة الإرهاب سيستخدم ضد المعارضين .. وحقوق الإنسان في مصر في تدهور مستمر

ذكر التقرير السنوي الثاني لمركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان ،حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2009، أن مصر تشهد مزيداً من التدهور لوضعية حقوق الإنسان على مستويات متعددة، مرجحاً استخدام قانون مكافحة الإرهاب الذي أوشكت الحكومة على الانتهاء من إعداده، ضد " المعارضين السياسيين".
وكشف التقرير الصادر عن المجلس صباح اليوم، أن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008.
واستعرض التقريرالذى أعلن تحت عنوان، " واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"، أبرز التطورات ذات الصلة في 12 بلد عربي، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، والعراق، والسعودية، والبحرين، واليمن، مستعرضاً في فصول خاصة تتناول بالتحليل أداء الحكومات العربية داخل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية.
ويعالج التقرير في فصل مستقل موقف الحكومات العربية من قضايا حقوق المرأة، وحدود التقدم المحرز فيها، ومدى استخدامها كورقة ل"تجميل الصورة" أمام المجتمع الدولي، وللتملص من استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء.
وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مصر، أكد التقرير أنها تشهد مزيداً من التدهور على جميع المستويات، مشدداً على أنه لا يقلل من قتامة المشهد الحقوقي، ما هو ملحوظ من تسامح نسبي تجاه الحركات المطلبية الفئوية، معتبراً أن التراجع المحدود للعقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، بفضل بعض الأحكام القضائية، التي مالت لاستبدالها بغرامات تثقل كاهل المؤسسات الصحفية، لايقلل من قتامة المشهد "حيث أن ذلك يواكب الحرب الشرسة على وسائط التعبير الإلكتروني ونشطاء الإنترنت على وجه الخصوص، والذين باتوا أهدافاً متزايدة للقمع بموجب قانون الطوارئ، وممارسات الاختطاف والإخفاء داخل مقار مباحث أمن الدولة".
ولفت التقرير إلى أن هذا التقييم لا يتناقض مع الإقرار بأن مساحة حرية التعبير في مصر أفضل نسبياً منها في معظم البلدان العربية، مشدداً على أنه أمر يحسب قبل كل شئ لشجاعة صحفيين وكتاب ومدونين تجاسروا على خرق الطوق القمعي والخطوط الحمراء، التي فرضتها السلطات على حرية التعبير لعدة عقود في ظل استمرار حالة الطوارئ للعام الثامن والعشرين على التوالي، والحصانة التي تتمتع بها الأجهزة المسئولة عن حفظ الأمن، منوها إلى أن"المئات من المصريين أو من المهاجرين غير الشرعيين ظلوا أهدافا للقتل خارج نطاق القانون، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة، أو نتيجة للتعذيب داخل أقسام الشرطة، كما ظل العشرات من المواطنين هدفاً لمحاكمات جائرة عبر محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية الاستثنائية".
انتقد التقرير استخدام قانون الطوارىء، مشيراً إلى أنه ورغم أن الحكومة تؤكد دائماً أن قانون الطوارئ لا يستخدم إلا في مواجهة المشتبه بهم في تجارة المخدرات أو ارتكاب جرائم إرهابية، إلا أن عام 2009 شهد استخدامه ضد عدد متزايد من النشطاء السياسيين والمدونين، الذين لم توجه إليهم أي من التهمتين، لافتاً إلى أنه سلوك تتبعه الجهات الأمنية منذ إعلان حالة الطوارئ منذ 28 عاماً، الأمر الذي يرجح أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أوشكت الحكومة على الانتهاء من إعداده، سيستخدم في مواجهة النقاد والمعارضين السياسيين غير المتهمين باستخدام العنف، و أنه سيكون في جوهره «تطبيعاً» لحالة «الطوارئ» وتحويلها لحالة «دائمة».
وحذر التقرير من خطورة تنامي معالم «الدولة الدينية »، وذلك من خلال توظيف الدين بكثافة أكبر في إدارة دولاب الدولة، موضحاً أنه صار ممكنا أن يضاف لمهمات وزارة الداخلية مطاردة الأقباط الذين يصلون في منازلهم، نظراً لعدم السماح لهم بإقامة كنائس للتعبد فيها.
وتعقب المفطرين علنا في نهار شهر «رمضان »، فضلاً عن استخدم قانون الطوارئ لتعقب ما سمي ب «منكري السنة النبوية» وملاحقة مئات من معتنقي المذهب الشيعي، تحت مظلة من التحريض الإعلامي ضد الشيعة.
وذكر أن انعكاسات ذلك وصلت في النهاية في البرلمان، حيث يطالب نواب في الحزب الوطني الحاكم، باصدار تشريعات تجرم «البهائية» وتعاقب المفطرين علناً في شهر رمضان، مما يفاقم من مظاهر العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط، التي اتسع نطاقها الجغرافي، لتشمل 10 محافظات، فضلاً عن تعرض البهائيين لاعتداءات بدنية غير مسبوقة من مسلمين.
وأعتبر التقرير أن "منظمات المجتمع المدني مازلت أسيرة التدخلات والضغوط الإدارية والأمنية، فيما تجري ملاحقة مئات من جماعة الإخوان المسلمين، وتواصل لجنة شئون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الحاكم رفض طلبات تأسيس أحزاب جديدة".
وارجع التقريرالإفراج الصحي عن مؤسس حزب الغد «أيمن نور»، إلى "استجابة لضغوط خارجية" قبل شهور من انتهاء مدة عقوبته بالسجن 5 سنوات، معتبراً ذلك الحدث "تطوراً إيجابيا"، مؤكداً أن نور يظل محروماً من حقوقه السياسية، طالما لم يرد اعتباره بعد إدانته في محاكمة غلبت عليها الدوافع السياسية.