مصر والعراق تبحثان تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار مقابل النفط

تابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، مع الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقى، الجمعة، نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت نهاية أكتوبر الماضى، وبحثا تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال اللجنة فى سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجى بين البلدين فى مختلف المجالات.
جاء ذلك ضمن فعاليات استقبال وفد جمهورية العراق برئاسة وزير التخطيط، وتطرقت «المشاط» إلى أبرز مجالات التعاون وعلى رأسها وضع الآلية الخاصة ببرنامج إعادة الإعمار مقابل النفط، والاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى، ودخول شركات المقاولات للسوق العراقية، وإنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية.
وأوضح «بتال» أن العراق تسعى لتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات الإسكان الاجتماعى وإنشاء وصيانة الطرق فى العراق، بالإضافة إلى الدعم الفنى والعلمى فى زراعة الحبوب والزراعات النسيجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فى البنية التحتية.
كما التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية، نازنين محمد وسو، لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى.
وأكد «الجزار» استعداد مصر لنقل خبراتها فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومتانة العلاقات التاريخية بينهما، حيث استعرض المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، الذى يهدف لمضاعفة العمران من 7 إلى 14% من مساحة مصر، وما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة لتنفيذ هذا الهدف، وتحقيق مخرجات المخطط منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئاسة فى عام 2014.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة اتفاقها مع الجانب العراقى على إيفاد فريق فنى من الوزارة وجهات معنية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، لزيارة العراق، خلال الفترة المقبلة، للوقوف على احتياجات السوق العراقية والتعرف على الفرص المتاحة التى يمكن البناء عليها فى المرحلة المقبلة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماعها مع نظيرها العراقى منهل عزيز الخبار، إن هناك رغبة لدى رجال الأعمال المصريين فى التواجد بالسوق العراقية والمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.
وأكدت استعداد مصر إرسال كوادر لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى المصانع العراقية؛ خاصة قطاعات المناطق والمجمعات الصناعية والتى لاقت استحسانا من الجانب العراقى، خلال زيارته الميدانية لتجمعات صناعية للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة.
وأوضح أنه يتم إنفاق 9.5 مليار جنيه شهرياً على المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً، موضحاً أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12% عام 2014 إلى 37.5% حالياً.
وقالت الوزيرة العراقية إن التجربة المصرية فى الإسكان والتنمية العمرانية، رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، موضحة أن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.
كما بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونظيره العراقى ماجد مهدى حنتوش، سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين والتعرف على احتياجات العراق.
وأوضح «شاكر» أن اللقاء يأتى تأكيدا لسعى قطاع الكهرباء لفتح أسواق جديدة خارج مصر.
وأكد استعداد الشركات للمشاركة فى الأسواق العراقية لتنفيذ المشروعات وتوريد المهمات والمعدات الكهربائية اللازمة لإعادة إعمار الشبكة العراقية.
وووجه «حنتوش» الدعوة للشركات المصرية العاملة فى هذا المجال للاستثمار على أرض بلاده، حيث تتطلع العراق إلى التوسع فى إنتاج الطاقة الكهربائية سواء من المصادر المتجددة أوالتقليدية وتدعيم شبكات الكهرباء مع السعى فى وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالعراق.
كما بحث المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة.
وبحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع منهل عزيز، وزير الصناعة والمعادن العراقى، خطوات آليات دعم التعاون الثنائى المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة والفرص الكبيرة بالسوق العراقية، إضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون فى مجال التعدين وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق من خلال النموذج المصرى الجارى تنفيذه لتطوير آليات العمل بالقطاع التعدينى.
وأكد «الملا» أهمية التحرك نحو اتخاذ خطوات فاعلة لسرعة بدء التعاون فى بعض المجالات بالاستعانة بالخبرات المصرية وتحقيق نتائج سريعة بما سيعد نموذجاً مشجعاً ونقطة انطلاق لزيادة حجم التعاون وتنويع مجالاته مستقبلاً.
واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، ما تم التوصل إليه بشأن تشكيل فريق عمل مشترك من خبراء وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والتى ستتوجه إلى العراق للوقوف على فرص التعاون والاستثمار والإمكانات المتاحة والاجتماع مع نظرائهم لوضع رؤية واضحة تتضمن برامج تعاون ممتدة والاتفاق على آليات عمل لسرعة التنفيذ وضمان الاستغلال الأمثل للفرص والموارد.