تعرف على الحالات التي يحق لهيئة الأوقاف فيها بيع أو استبدال الأراضي والعقارات

حدد قانون هيئة الأوقاف المصرية الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر بالجريدة الرسمية ن الاختصاصات التي تمارسها الهيئة من أجل تحقيق أغراضها.
ونص القانون في مادته الرابعة على، ان تمارس الهيئة الاختصاصت الاتية: أولا، إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية، على ان تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شان القسمة أو الاستحقاق أو غيرها ومحاسبة مستحقى الأوقاف الاهلية وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة .
ثانيا، حصر وتقييم اعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على ان تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأي جهات أخرى بحسب الأحوال، ويبين قرار انشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، على ان يكون التصرف في الاعيان والعقارت بطريقالمزاد العلنى .
ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الاتية، للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط إلا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. ولمستاجرى الاراضى الفضاء التي اقام عليها مستاجروها مبانى لاكثر من خمس عشرة سنة .
ولمستاجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستاجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد. واذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الاعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض ويقصد بجهة التسليم في تطبيق القانون كل جهة حكومية سبق استلامها، اراضى أو عقارات أو أموالا خاصة باولاقاف بموجب احكام قوانين أخرى .
ثالثا، شراء الاعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها بقسمة الاعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الاعيان التي تحقق عائدا
رابعا، توكيل اشخاص اعتبارية عامة أو خاصة في تحصيل إيراداتها في نطاق اقليمى معين مقابل عملة تحصيل وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة