حظر تقديم أي مزايا إضافية لعضو البرلمان في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية

حدد قانون مجلس النواب الصادر في 2014، موقف النواب من الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية.
ونضت المادة ( 44 ) من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.«